الأمن الوطني يسجل 504 قضية متعلقة بجرائم الفساد المالي سنة 2024

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالجها واصلت سنة 2024 تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في الجرائم الماليو والاقتصادية وغسيل الأموال، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربع التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وفق ما أعلنت عنه المديرية في حصيلتها لسنة 2024، فقد تمت معالجة 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال بزيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، علاوة على حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما. وفي نفس السياق، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي خلال سنة 2024، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وقد بلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبها فيه. وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، أكدت المديرية أن قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 بالمائة، حيث بلغت هذه السنة 30 قضية فقط تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، وهو نفس المنحى التراجعي الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023. أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرفت في المقابل تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. كما حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما.