الإعلان عن تأسيس ودادية للمسؤولين الاداريين بوزارة العدل

في إطار التحولات الكبيرة التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، أعلن المشاركون في الملتقى الوطني الخامس للمسؤولين الإداريين بوزارة العدل، المنعقد يوم 23 نونبر 2024 بمدينة فاس، عن تأسيس ودادية خاصة تجمع مختلف المسؤولين الإداريين بالوزارة، ويهدف هذا الإطار المهني الجديد إلى النهوض بأوضاع هذه الفئة الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في دعم الإدارة القضائية وتحقيق العدالة. وجاء الإعلان عن تأسيس ودادية المسؤولين الإداريين في ختام أشغال الملتقى الوطني، الذي نظم تحت شعار “الإدارة القضائية تحت تحديات ومهام المرحلة”، وقد ناقش الملتقى، الذي شهد حضور مسؤولين من جميع محاكم المملكة، وضعية المسؤول الإداري بوزارة العدل، مسلطًا الضوء على التحديات المهنية والإدارية التي تواجه هذه الفئة. وخلصت النقاشات إلى ضرورة إحداث إطار مهني موحد يدافع عن حقوق المسؤولين الإداريين، يتيح لهم تبادل الخبرات وتنظيم لقاءات علمية ومهنية تسهم في رفع كفاءتهم وتطوير أدائهم، مع تحسين وضعهم الاجتماعي والمادي. وتضم ودادية المسؤولين الإداريين مجموعة من الفئات الإدارية، منها المدراء الإقليميون، ورؤساء كتابات الضبط والنيابة العامة، إضافة إلى رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية ومدراء الحفظ الجهوي. ومن بين أهدافها تمثيل المسؤولين الإداريين أمام مختلف الجهات والهيئات المتدخلة في العدالة، وتعزيز التكوين والتأطير المهني لتحسين الكفاءة الإدارية، والدفاع عن حقوق المسؤولين الإداريين والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية. وشهدت الجلسة الختامية انتخاب عبد اللطيف الغبار، المدير الإقليمي لوزارة العدل بالدار البيضاء، رئيسًا للودادية، إلى جانب تشكيل مكتب تنفيذي متنوع يراعي البعد الجهوي ومقاربة النوع حيث انتخب أحمد لواء الدين نائبا للرئيس، وعبد السلام قايقاي كاتبا عاما، وفاطمة موتمير أمينة للمال وقد اتفق أعضاء المكتب التنفيذي على أهمية التصدي للتحديات التي تواجه المسؤول الإداري بوزارة العدل، ومنها تعزيز مكانته الاعتبارية داخل المنظومة الإدارية، وتحسين ظروف العمل المادية والمعنوية، ومواكبة التحولات التشريعية والإدارية لتعزيز فعالية الأداء. واختُتم الملتقى بإجماع الحاضرين على أهمية الدور الذي ستلعبه الودادية في تطوير الإدارة القضائية وتعزيز العدالة بالمغرب. يؤكد هذا المشروع الجديد الالتزام الجماعي برفع مستوى العمل الإداري وتوفير الظروف الملائمة لمسؤولي وزارة العدل للنهوض بمهامهم على أكمل وجه.