الاتحاد الدستوري يشيد بتدابير قانون المالية 2025 ويطالب بتحسين معاشات المتقاعدين

أشاد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025، وخاصة تلك المتعلقة بتخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة، مجددا دعوته للحكومة إلى العناية بفئة المتقاعدين من خلال تحسين معاشاتهم المجمدة منذ سنوات. وحذر المكتب السياسي، في بلاغ صدر عقب اجتماعه بمقر الحزب في الدار البيضاء، من ارتفاع معدلات البطالة، داعيا الحكومة إلى إيجاد حلول فعالة لمعالجة التحديات المتعلقة بالتشغيل، لا سيما تشغيل الشباب، والوفاء بتعهداتها لجعل هذه القضية أولوية في ما تبقى من ولايتها. وفي سياق الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، عبر المكتب السياسي للاتحاد الدستوري عن اعتزازه العميق بالرسائل القوية التي وجهها الملك، مشيرا إلى ثلاث ركائز رئيسية تؤكد مغربية الصحراء، وهي ارتباط أبناء الصحراء بمغربيتهم ومقدسات الوطن، والنهضة التنموية والأمن والاستقرار الذي تنعم به المنطقة، والتأييد الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وثمّن الحزب اللهجة الحازمة والواضحة في الخطاب الملكي تجاه الأطروحات التي تجاوزها الزمن، حيث حذر جلالة الملك من محاولات استغلال قضية الصحراء للتغطية على الأزمات الداخلية لبعض الجهات أو لتحقيق أهداف ضيقة تتعارض مع الحقائق التاريخية والقانونية المؤكدة لمغربية الصحراء. كما أشاد الحزب بنجاحات الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك، والتي تجلت في تزايد عدد الدول الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء، بما فيها دول دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. ودعا حزب الاتحاد الدستوري الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها، والعمل على توضيح التباين بين الواقع الشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين الأوهام التي يتمسك بها بعض الأطراف، مؤكدا تقديره للرؤية المتبصرة للملك في تطوير أقاليمنا الجنوبية عبر النموذج التنموي الذي أطلقه، والذي ساهم في تحويل المنطقة إلى مركز اقتصادي واعد.