التعديل الحكومي.. البيجيدي يستغرب الاحتفاظ بوهبي في منصبه
هبة بريس وصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية, التعديل الحكومي ب "المستفز والمخيب للآمال"، معتبرة أنه تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة. واعتبر الحزب في بلاغ له, أن هذا التغيير جاء متأخرا جدا فيما يرتبط بأزمة توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة غير مسبوقة ويَنِمُّ عن عدم المسؤولية وغياب الاستباقية، إذ كان الأحرى برئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب إعفاء وزير التعليم العالي منذ مدة وبمجرد ما تبين للجميع أن هذا الوزير يفتقد للمسؤولية ويشكل حجر عثرة أمام أي حل لهذه الأزمة الخطيرة. واستغربت الأمانة العامة بشدة احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف،
هبة بريس
وصفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية, التعديل الحكومي ب "المستفز والمخيب للآمال"، معتبرة أنه تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة.
واعتبر الحزب في بلاغ له, أن هذا التغيير جاء متأخرا جدا فيما يرتبط بأزمة توقف الدراسة بكليات الطب والصيدلة لمدة غير مسبوقة ويَنِمُّ عن عدم المسؤولية وغياب الاستباقية، إذ كان الأحرى برئيس الحكومة أن يبادر إلى طلب إعفاء وزير التعليم العالي منذ مدة وبمجرد ما تبين للجميع أن هذا الوزير يفتقد للمسؤولية ويشكل حجر عثرة أمام أي حل لهذه الأزمة الخطيرة.
واستغربت الأمانة العامة بشدة احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفي تجاهل تام لما أثاره هذا الوزير من غضب واحتجاجات لدى عموم مهنيي وموظفي قطاع العدل من المحامين والموثقين وكتاب الضبط والمتبارين لولوج مهنة المحاماة وغيرهم. وفق البلاغ ذاته
