الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد تدعو لاحتجاجات ومسيرة كبرى

أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، المكونة من تسعة نقابات، عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية يوم الأحد 1 دجنبر 2024، ومسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 في الرباط، انطلاقًا من ساحة باب الأحد، وذلك للتنديد بمشروع قانون الإضراب (15-97) وإصلاح أنظمة التقاعد. واستحضرت السكرتارية الوطنية، في بيان لها، خطورة مضامين مشروع قانون الإضراب الذي اعتبرته “تهديدًا” مباشرًا للحق في ممارسة الإضراب، ويعد تراجعًا كبيرًا في مكتسبات الطبقة العاملة التي ناضلت طويلًا من أجل الحفاظ على هذا الحق كأداة دفاع عن حقوقها. وأكدت الجبهة ذاتها، أن الحكومة، بدعم من الباطرونا، تسعى لتمرير هذا القانون عبر البرلمان في ظل غياب أي احترام لمصالح العمال. السكرتارية الوطنية، نبهت أيضا إلى ما تسميه “إصلاح أنظمة التقاعد”، الذي يعتبر في جوهره إجهازًا على المكتسبات الاجتماعية، ويهدد مستقبل المتقاعدين ودوي الحقوق، حيث يكرس مبدأ “اعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أقل”، وهو ما سيؤدي إلى تدهور مستوى الحياة للكثير من المواطنين، خاصة من الطبقات المتوسطة والفقيرة. وأعربت الجبهة عن استعدادها للتفاعل مع كل المبادرات النضالية الرامية إلى التصدي لهذا المشروع الذي يهدف إلى تقليص الحقوق الأساسية في مجال العمل والضمان الاجتماعي. كما أعربت عن رفضها القاطع لقانون 23-54 الذي يستهدف تدمير مكتسبات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، معتبرة أنه جزء من الخيارات الحكومية اللااجتماعية.