الجزائر تحت القمع.. تقرير حقوقي مصري يكشف الانتهاكات

هبة بريس-يوسف أقضاض كشف تقرير حديث صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد المعارضين والمواطنين الذين يرفعون أصواتهم ضد النظام العسكري الحاكم. يتناول التقرير تفصيلات شاملة تحت عنوان "خناق المصيدة: حملة قمع جزائرية عابرة للحدود بحق المعارضين"، وذلك حول السياسات القمعية التي تهدف إلى كبح الحريات الأساسية وقمع الأصوات المنتقدة للنظام، ما يعكس تدهور الوضع السياسي والحقوقي في الجزائر. التقرير الذي يمتد على 46 صفحة، يسلط الضوء على تطور سياسة القمع العابر للحدود بين عامي 2020 و2024، ويستند إلى مقابلات مع ناشطين جزائريين يقيمون في الخارج، بالإضافة إلى تحليلات لمصادر أولية مثل قرارات المحاكم وتقارير منظمات حقوق الإنسان. ويتضح من هذا التقرير أن الجزائر لا تكتفي بملاحقة معارضيها داخل أراضيها فحسب، بل تقوم بتوسيع دائرة القمع لتشمل دولًا أخرى عبر آليات معقدة، ما يزيد من القلق الدولي بشأن حرية التعبير في المنطقة. من خلال هذا التقرير، يتم الكشف عن استراتيجية النظام الجزائري لملاحقة معارضيه بشكل ممنهج، خصوصًا بعد بدء الحراك الشعبي في 2019. ومع غياب أي خطوات إصلاحية حقيقية، لجأت السلطات إلى تكثيف القمع ضد النشطاء والصحفيين في الداخل، بينما سعت إلى الضغط على الدول التي يستقر بها هؤلاء المعارضون، مستخدمة أساليب غير قانونية مثل الطلبات المضللة للتسليم وفرض القيود على تحركاتهم، مما يهدد حرية التعبير في الدول الديمقراطية. ومن أبرز ما يذكره التقرير هو استهداف السلطات الجزائرية لعدد من الرموز السياسية والصحفية في الخارج، مستغلة قوانين غامضة مثل "زعزعة استقرار الدولة" و"الانتماء إلى جماعات إرهابية" لإضفاء الشرعية على الاعتقالات والمحاكمات الجائرة. وهذا القمع المتصاعد، الذي يشمل أيضًا حملات تشويه إعلامية ضد المعارضين، يعكس استخدام الدولة لأدوات السلطة بطريقة استبدادية لفرض سيطرتها المطلقة.