الحركة الشعبية تنتقد المسكنات الظرفية للحكومة وتدعو لتحصين السلم الاجتماعي

دعا حزب الحركة الشعبية، حكومة أخنوش إلى تعديل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمجالية بغاية تحصين ما أسماه بالسلم الاجتماعي. وقال إن الحكومة لازالت، بعد أقل من سنة ونصف على نهاية عمرها الافتراضي، عاجزة عن تحصين هذا السلم الاجتماعي وإبداع حلول لإقرار خيار الإنصاف المجالي والاجتماعي، منتقدا سياسات تمدد الأزمات بمسكنات ظرفية تخدم المؤشرات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية والمجالية. وسجل غياب حلول حكومية ناجعة لتدبير أزمة الماء المتفاقمة ، وبناء سياسة فلاحية جديدة تصنع القطيعة مع نموذج سياسي فلاحي معتمد منذ ما يقرب عقدين يصدر الماء والعملة الصعبة وعاجز عن توفير اكتفاء ذاتي غدائي للمغاربة بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وتعالج مشاكل الفلاحين والكسابة ومربي الماشية. واعتبر أن الحكومة تتبنى نموذجا اقتصاديا غير قادر على الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تغول شركات المحروقات وغلاء كل أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات في ظل توسع منافد الريع الاقتصادي وتمدد مؤشرات الفساد بمختلف أشكاله. وفي السياق ذاته، استغرب حزب “السنبلة” صمت الحكومة عن قراءة واستيعاب نتائج الاحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 بإنذاراتها الخطيرة ومؤشراتها الحمراء وفي صدارتها بلوغ سقف البطالة، بشكل غير مسبوق، معدل وطني قدره 21,3% ، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية الى أدنى مستوياتها ، وعجز بين للحكومة على بناء سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة في تنوعها، وفي صدارتها الهوية الأمازيغية التي تشكل عمق الأمة المغربية وعنوان تميزها الحضاري وانتمائها الجيواستراتبجي . وفي المقابل، جددت الحركة الشعبية التزامها بممارسة المعارضة وفق منظور بناء ومسؤول ومؤطر بعمق وطني صادق وتجذر شعبي أصيل، وذلك في الرد على انتقادات تخص تصويتها لفائدة مشروع قانون الإضراب. وأشارت إلى أنها تفاعلت إيجابا مع كل الإصلاحات ذات الطابع المؤسساتي والحقوقي والمجتمعي التي لمس فيها تفاعلا مع رهانات البديل المجتمعي الحركي والتي ترجمت أبعاد وأهداف السياسات العامة للدولة الى سياسات عمومية سواء أنتجتها الحكومة أو الجماعات الترابية، وبالمقابل وقف الحزب وسيظل ضد كل السياسات العمومية وضد كل التشريعات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمجتمع ولا تصون كرامة وحقوق المواطنين والمواطنات المشروعة.