الحكومة الجديدة تعقد أول مجلس لها بعد التعديل الحكومي

انعقد يومه الخميس 24 أكتوبر 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، طبقا للفصل 92 من الدستور. في مستهل أشغال هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد الطيف وهبي، وزير العدل. ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة. وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال. إثر ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأوضح الوزير أن السنة التكوينية 2024-2025، تشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الاستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر ب 17٪ مقارنة بسنة 2023-2024، ليبلغ بذلك 678,605 مستفيدةً ومستفيدًا. كما أكد الوزير أنه تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة. وفيما يتعلق بالتأطير التقني والبيداغوجي، وأوضح الوزير أن أكثر من 25,700 مكونا ومؤطرا يشرفون على التكوين في أكثر من 2,250 مؤسسة تكوينية، مما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة الفارطة. ولمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، تواصل الحكومة جهودها للرفع من عدد الداخليات، حيث تم في هذا السياق إحداث أربع (4) داخليات جديدة هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19,085 مستفيدةً ومستفيدًا. كما ستعزز برامج التكوين بالتعلم بهدف بلوغ 100,000 مستفيد (ة) في أفق سنة 2026.