الداخلية تعيد ترتيب أوراقها لمواجهة تنامي البناء غير القانوني ومعاقبة أعوان سلطة

تستعد السلطات المحلية في الأقاليم المحيطة بالدار البيضاء لإطلاق حملة موسعة تستهدف أعوان السلطة، من “مقدمين” و”شيوخ”، بسبب تورطهم في مخالفات عمرانية تتعلق بالبناء العشوائي، خصوصا في المناطق المجاورة للمدينة. بدأت وزارة الداخلية بإجراء تنقيلات تأديبية لعدد من رجال السلطة في إطار إعادة الانتشار، وشملت الإجراءات إقليم النواصر، حيث نقل عدد من القادة الإداريين وأعفي آخرون من مناصبهم بسبب اتساع البناء غير القانوني في مناطق نفوذهم، وفق ما أوردته الصباح.  وجاءت هذه التحركات عقب تقارير مركزية كشفت انتشار مخالفات التعمير، ما دفع وزارة الداخلية إلى توجيه دوريات جديدة للعمال تطالبهم بتطبيق مقتضيات قانون التعمير 66.12 بصرامة، وتسريع اجتماعات مع المهندسين ورجال السلطة لتعزيز مراقبة الأوراش ومكافحة التجاوزات. تزامنا مع ذلك، شُرع في تفكيك شبكات للبناء العشوائي في مناطق عدة، تورط فيها أعوان سلطة، حيث يُشتبه في استغلالهم لصلاحياتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما تم الكشف عن استغلال بعض المناطق الفلاحية لإقامة مستودعات ومعامل سرية، ما أثر سلبا على النسيج العمراني والتنظيم الحضري. وتعمل المصالح الإقليمية حاليا على تحديث البيانات باستخدام “الدرونات” لرصد التوسع العمراني غير القانوني، مع الإشارة إلى أن صورا جوية أكدت استمرار ظاهرة البناء العشوائي في مناطق زراعية وساحلية، بما فيها تجاوزات على الملك العمومي البحري. وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود أوسع لإعادة النظام العمراني وتحقيق تهيئة مناسبة للمدينة استعدادا للاستحقاقات الوطنية والدولية المرتقبة.