الزراعة الوطنية لأشجارالزيتون بين الراهن والمستقبل

ع اللطيف بركة : هبة بريس بالرغم مما قيل عن نجاح المخطط الأخضر ، غير ان هذا البرنامج تعرض في السنوات الأخيرة لموجة انتقادات ليس من المواطنين فحسب ، بل حتى مهنيي القطاع بدأوا يضمون اصواتهم للشارع المغربي من ان مخططهم الأخضر لم تعد نتائجه ترضي ووجب عمل الحكومة ومعها كل المتدخلين في القطاع من اجل تدارس الوضع الراهن لعدد من الزراعات التي تعرضت لازمات متتالية يحتل فيها تقلب المناخ أهمية كبيرة ، ومن ضمن القطاعات التي تأثرت بشكل كبير خصوصا في ثلاث السنوات الأخيرة ، زراعة أشجار الزيتون التي تراجع إنتاجه بشكل كبير ، وارتفاع أسعاره ، جعل الوزارة الوصية تفكر في دعم الاستيراد من الخارج ، من اجل التحكم في سعر زيت الزيتون في السوق الوطنية . - مهنيون يشرحون الوضع الراهن التقت جريدة " هبة بريس " بعدد من المهنيين من منتجي زيت الزيتون ، اغلبهم عبر عن تخوفه من المؤشرات التي تم اطلاقها مؤخرا ، والمتمثلة في توجه وزارة الفلاحة نحو دعم استيراد الزيتون لتغطية الخصاص الكبير المسجل هذه السنة بدعوى ضمان إمداد السوق الوطنية، وحماية الإنجازات في أسواق التصدير مع اهمالها قطاع الفلاحة المنتجة لهذا المنتوج الوطني الأساسي. المعنيون اعتبروا لقاء محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمسؤولي فدرالية مصبرات المواد الفلاحية بالمغرب بداية الشهر الجاري خطوة غير مطمئنة، وأن توجه الوزارة نحو الحلول السهلة المتمثلة في تشجيع استيراد المنتج الاجنبي سيدق آخر مسمار في نعش الفلاح المغربي، مشددين على أن الحوار كان يجب ان يشمل ممثلي هذا الأخير كذلك، مشبهين ما يقع حاليا باستنساخ لتجربة الاضاحي الفاشلة التي استنزفت مبالغ مهمة من أموال دافعي الضرائب دون ان يكون لها اثر واضح على سوق الأكباش بالمغرب. - الحوار في القطاع يجب ان ينطلق من " الضيعات " للفلاحين رأي آخر ، فيما النقاش الدائر حول ازمة زيت الزيتون بالمغرب ، البشير فلاح في عقده الخامس من اقليم تارودانت ، اعتبر ان زراعة شجررالزيتون بالاقليم ، كانت تحقق الاكتفاء الذاتي قبل 8 سنوات ، لكن مع توالي سنوات الجفاف ، تقلصت المساحات المغروسة بثلاث أضعاف ، مما جعل المستهلك يقبل على منتوج وطني من الحوز او السراغنة او جوسيف وأقاليم اخرى تنتشر بها تلك الزراعة ، مشيرا ان كل الأقاليم المشهورة بزراعة الزيتون ، بدورها اليوم تعيش ازمة . واضاف البشير ، ان النقاش الوطني حول ازمة زيت الزيتون ، يجب ان يبدأ من الفلاح والضيعات قبل المرور للوحدات الصناعية، خصوصا في ظل الوضعية الصعبة التي تعيشها هذه الأخيرة منذ سنوات، والمتضررة اساسا من الجفاف والتغيرات المناخية التي ظهر اثرها بجلاء هذا الموسم الى جانب القروض البنكية التي تغرق العديد من الاستغلاليات الفلاحية في الاقساط المتراكمة وذعائر التأخير. لحسن وهو فلاح من اقليم الحوز ،اعتبر أن جلوس الوزارة للتحاور مع الحلقة الثانية (منتجي زيت الزيتون) ، وتجاهل الحلقة الاولى ( المزارعين) سيدفع بكثير منهم نحو الإفلاس، ودعا بالمقابل الهيئات المهنية الممثلة لهم للتحرك لتأطيرهم من جهة ولتوصيل اصواتهم ومعاناتهم للمسؤولين وللرأي العام من جهة ثانية، وايضا للعمل مع من يهمهم الأمر للبحث عن حلول للمشاكل التي بات يعيشها القطاع والتي كان اخرها مع تأخر إزهار الاشجار هذا العام والذي تسبب في ضعف الإنتاج هذه السنة . فلاح اخر هذه المرة من قلعة السراغنة، وأحد الفاعلين المهنيين المعروفين في قطاع إنتاج الزيتون وزيت الزيتون علق على اجتماع الصديقي بممثلي الوحدات الصناعية للمصبرات بالقول: “في الحقيقة انا لا أفهم لماذا تغيب الوزارة الوصية الهيئات المهنية الممثلة لمنتجي الزيتون رغم ان هؤلاء اكتر تضررا من غيرهم، وسبق للعديد من هاته الهيئات المغيبة ان راسلت الجهات المعنية دون استجابة تذكر لحدود الساعة. وفي نظري – يواصل المتحدث – الحلول المقترحة على هامش لقاء 3 غشت ليس فيها ما يخفف او يجبر ضرر المنتجين باستتناء تفعيل عقد البرنامج الذي نسمع به ولانراه في الواقع، واظن ان استيراد الزيتون لايخدم المنتجين علما ان مطالب المهنيين واضحة وصريحة وقد تم توجيهها في مراسلات سابقة للمسؤولين والتي لم تفعل بعد. فلاح آخر من قلعة السراغنة شدد على دور الهيئات والاطارات المهنية في الدفاع عن مصالح المنتجين والفلاحة، مؤكدا بالمقابل على ضرورة تفاعل المؤسسات بمختلف مستوياتها مع تحركاتهم، مضيفا أنه لا يعقل ان يتطلب هذا التفاعل كل هذا الوقت في ظل الوضع الصعب الذي نعيشه جميعا ، شدد على تعجيل فتح باب النقاش والحوار مع الفلاحين والمنتجين والمستثمرين في قطاع الزيتون وزيت الزيتون، بل وفتح حوار وطني سريع وواسع من أجل توحيد الرؤى وجمع الخلاصات في الوصول الى اجماع وطني حول أولوية هذا الملف وضروريته بالنسبة لنا وايضا بالنسبة للمواطن العادي، للوصول لحلول واقعية ومستدامة وليس التركيز على فئات قليلة في إطار الحلول السهلة واستنزاف خزينة الدولة . - فلاحون نبهوا في وقت سابق بوقوع الأزمة الراهنة كان مجموعة من مزارعي شجر الزيتون خصوصا بجهة مراكش آسفي سباقين لدق ناقوس الخطر منذ شهر مارس الماضي بخصوص تأخر إزهار أشجار الزيتون هذا الموسم، حيث نبه عدد منهم المصالح المختصة من الوزارة الوصية على القطاع إلى تأخر إزهار أشجار الزيتون بضيعاتهم، محذرين من الانعكاسات السلبية لهذا الأمر على محصول الزيتون للموسم الحالي، خصوصا بعد الارتفاع الغير المسبوق الذي عرفته اسعار هذا المنتوج الحيوي برسم الموسم الأخير. وفي سياق متصل، وجهت الجمعية الجهوية لمنتجي الزيتون لجهة مراكش آسفي رسالة في الموضوع نيابة عن منتجي الزيتون بالجهة للمصالح الجهوية لوزارة الفلاحة، تؤكد فيها أن أشجار الزيتون هذه السنة، وبعد السنة الماضية الصعبة، لم تزهر نهائيا ولأسباب مجهولة تؤكد الرسالة، رغم ما عاناه الفلاح من أجل الحفاظ عليها، ما سيتسبب حسبها في إنتاج ضعيف جدا اقل من الموسم الفلاحي الفارط، وبالتالي فقدان شغل عدد كبير من العمال بهذا القطاع بجهة مراكش اسفي، وإتلاف ما تبقى من أشجار الزيتون. الرسالة نبهت كذلك إلى أن الفلاحين منتجي الزيتون، وبعد معاناة وصبر شديدين وصلوا إلى حافة الإفلاس، خصوصا وأن شجر الزيتون بأنواعه لم ينتج خلال السنة الماضية 2023 سوى عشر منتوجه العادي (10 ٪)، نظرا لتوالي سنوات الجفاف ومشاكل مياه السقي، وهي وضعية أدت إلى ضعف المنتوج، والى إتلاف عدد كبير من أشجار الزيتون خصوصا تلك التي كانت تسقى بمياه الأمطار او الطلقات التي تقوم بها إدارة الأحواض المائية من خلال السدود عبر الأودية الى جانب صعوبة الاعتناء بما تبقى من تلك الأشجار خصوصا وأن المنتجين لم يستفيدوا من أي قروض أو إعانات في هذا المجال. الجمعية طالبت مصالح الوزارة في ختام رسالتها بوضع مخطط استعجالي لمواجهة الخطر المحدق بهذه الزراعة الوطنية، وايضا لمواجهة الحالة الصعبة لللفلاحين، مشددين على ضرورة ربط الاتصال بالمعاهد الوطنية للأبحاث الزراعية لتحديد الأسباب الحقيقية وبدقة وبشكل علمي لعدم إزهار اشجار الزيتون هذ الموسم ، والتي يربطها البعض بالجفاف والتغير المناخي، والذي تضررت منه شجرة الزيتون قبل جميع الأشجار وبالتالي الفلاح المنتج . كما طالبوا بدعم منتجي الزيتون بالأسمدة مجانا وبشكل كاف، مع منحهم إعانات مالية لمواجهة تكاليف الاعتناء باشجار الزيتون والتي تتراوح في الهكتار الواحد بين 25000 و 30000 درهم سنويا، مؤكدين أنه بدون هذه الإعانات لن يتمكن الفلاح من الاعتناء بأشجاره وسيكون مآلها التلف، مع تشديدهم على ضرورة تيسير مساطر استغلال وتعميق الآبار الخاصة بالضيعات الفلاحية للزيتون بتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والماء، علما ان معظم هذه الآبار موروثة عن الآباء والاجداد بدليل أن بعض الأشجار المنتجة تتجاوز 150 سنة. المعنيون طالبوا كذلك بالإسراع بتشييد السدود التلية للحد من كميات المياه الضائعة بعد هطول الامطار، والتي ستساهم بالتأكيد في تغذية الفرشة المائية الجوفية بالمناطق التي تشهد ضعف التساقطات المطرية .