أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بمحكمة الاستئناف بفاس، الرئيس السابق لجماعة أولاد الزباير بدائرة واد أمليل بتازة، بسنتين سجنا نافذا.
وجاء قرار إدانة الرئيس السابق للجماعة، بعد نقض حكم قضى ببراءته من التهم المنسوبة إليه والتي تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ.
وأحيل الملف من جديد على هيأة جديدة بمحكمة الاستئناف بفاس، والتي قضت بمؤاخذته بتهمة التبديد وأدانته بسنتين سجنا نافذا.
وكانت المحكمة الإدارية في وقت سابق قد قررت عزله بناء على طلب عامل إقليم تازة، وذلك بناء على تقارير أشارت إلى ارتكاب مخالفات في تدبير المرفق الجماعي، وتتعلق أساسا باختلالات مرتبطة بصفقات، وسندات طلب، وتخصيص مبالغ كبيرة للمحروقات وقطع الغيار، وهي المبالغ التي قدمت على أنها لا تتلاءم مع أسطول الجماعة.