السجن النافذ لمستشارة جماعية متورطة في النصب على مستثمر أجنبي بمراكش

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أمس الإثنين 24 فبراير الجاري، حكمها في ملف مستشارة جماعية بمقاطعة مراكش المدينة، متورطة في قضية تتعلق الإرتشاء والنصب على مستثمر أجنبي. ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فإن المحكمة أدانت المستشارة المعنية رفقة متهم ثان، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما. وكانت النيابة العامة بمراكش، قد قررت، متابعة المستشارة بالمجلس الجماعي لمراكش في حالة اعتقال رفقة متهم آخر، وإيداعهما سجن لوداية، وذلك على خلفية تورطهما في الإرتشاء و النصب والابتزاز. وكانت المعنية بالأمر، ضُبطت متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 9000 درهم من مستثمر عقاري فرنسي، تورطت أيضا في ابتزازه مقابل منحه شهادة “التصنيف السياحي” لرياض. وكشفت التحقيقات وفق مصادر الجريدة، أن المستشارة الجماعية، المزدادة سنة 1995، دخلت في اتفاق مع المستثمر الذي يملك رياضًا سياحيًا بالمدينة العتيقة لمراكش، حيث وعدته بالتوسط له للحصول على شهادة التصنيف “Attestation de classement” مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم. وأضافت المعطيات ذاتها، أنه بعد إبرام الاتفاق بين الطرفين، تورط المستثمر الأجنبي في مخالفة قانونية تتعلق بربط رياضه بالكهرباء بطريقة غير قانونية، الأمر الذي عرضه لغرامة مالية، وعندها لجأ مجددًا إلى المستشارة التي طلبت منه مبلغًا إضافيًا قدره 20 ألف درهم من أجل التوسط له لحل هذا الإشكال. لكن بعد مرور مدة من الزمن، تضيف معطيات الجريدة، لاحظ المستثمر أن المستشارة بدأت تماطله، ولم يتم منحه شهادة التصنيف كما وعدته، ولم يتم إلغاء الغرامة المفروضة عليه بسبب المخالفة الكهربائية، وبعد مراجعة الجهات المعنية، اكتشف أنه وقع ضحية احتيال، حيث لم يتم التدخل بأي شكل لصالحه، في حين أن المستشارة الجماعية كانت قد حصلت منه على 10 آلاف درهم سابقًا دون تقديم أي خدمة فعلية. وفي خطوة أخرى، أوردت المعطيات ذاتها أن المستشارة المعنية طلبت من المستثمر الفرنسي مبلغًا إضافيًا قدره 9000 درهم، وهو ما دفعه إلى استشارة محاميه، الذي نصحه بالتبليغ عن الواقعة عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الرشوة والابتزاز.  وعلى إثر ذلك، تم التنسيق مع المصالح الأمنية، حيث تم نصب كمين مُحكم للمستشارة الجماعية، داخل مقهى مجاور لساحة جامع الفنا، وتم ضبطها متلبسة بتلقي مبلغ 9000 درهم كدفعة جديدة من الرشوة، حيث جرى توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي قبل تسليمه، ليتم توقيفها في حالة تلبس من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.