السعودية تسجل رقما قياسيا جديدا بأعداد أحكام الإعدام في 2024

بواقع أكثر من 300 حكماً، تجاوزت السعودية الرقم القياسي بعدد تنفيذ أحكام الإعدام على أراضيها في العام 2024، مما يعد تجاوزاً للأرقام السنوية السابقة المعلن عنها وفق البيانات الرسمية للمملكة، وذلك على خلفية تهم متنوعة تأتي في مقدمتها “الاتجار بالمخدرات”. وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانا يوم الثلاثاء، ينص على تنفيذ أربعة أحكام إعدام جديدة بحق أربعة أشخاص، لترتفع الحصيلة إلى 303 حكماً خلال العام الجاري. وبين أحكام الإعدام الصادرة عام 2024، نفذت السعودية 103 حكماً بحق متهمين بتهم تتعلق بالمخدرات، بينما أعدمت 45 آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب، فضلاً عن تهم أخرى. وقالت الأمم المتحدة إن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات “يتعارض مع القواعد الدولية”، داعية المملكة إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام، واعتماد إصلاحات قانونية بدلاً عنها. وتشير الإحصائيات إلى أن وتيرة إصدار أحكام الإعدام تضاعفت في العام الحالي مقارنة بمثيلاتها في الأعوام السابقة، إذ بلغت 170 حكماً في العام الماضي، بينما تم تسجيل 147 حكماً عام 2022. كما شهد شهر شتنبر الماضي أعلى حصيلة له منذ 30 عاماً بواقع 198 حكم إعدام. ودعت الأمم المتحدة المملكة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام والاستعاضة عنها بإصلاحات قانونية، معتبرة أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات “تتعارض مع القانون الدولي”. الجدير بالذكر أن أحكام الإعدام في السعودية لا تقتصر على المواطنين، بل تتعداها إلى الحكم على أجانب بتهم متنوعة تتعلق بمعظمها بالمخدرات، إذ شملت حصيلة عام 2024 نحو 113 أجنبيا في أعلى حصيلة من هذا النوع، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء. وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أعلنت في مطلع دجنبر الجاري عن اقتياد السلطات السعودية ثلاثة مصريين إلى حبل المشنقة خلال شهر، ليصبح عدد المصريين الذين حكموا بالإعدام ووثقت المنظمة أسمائهم، 33 مصريا. وفي منشور على منصة إكس، وصفت المنظمة الحكم بأنه “تجاهل تام للقانون الدولي الذي يحظر الإعدام على تهم ليست من الأشد خطورة في القانون الدولي”. وبهذه الإحصائيات، تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً بعدد تنفيذ أحكام الإعدام المعلن عنها بين عامي 2022 و 2023، بعد الصين وإيران، الأمر الذي أثار حفيظة وتنديد المؤسسات والمنظمات الحقوقية ضد المملكة التي تحاول في الآونة الأخيرة أن تبدي انفتاحاً أكثر شمولية عبر إصلاحات اجتماعية وانفتاح دولي، خاصة بعد تعهد ولي عهد المملكة محمد بن سلمان بـ “الحد من استخدام عقوبة الإعدام” وجعلها تقتصر على الجرائم الخطيرة مثل القتل.   المصدر: