الشرطة القضائية تدخل على خط خروقات مزعومة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

كلف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في خروقات مزعومة بالوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وذلك بناء على شكاية مرفقة بوثائق ومعطيات توصل بها بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، حيث أحيلت القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث اللازمة. ووفقا لمصادر مطلعة، شهدت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية اختلالات وصفت بالخطيرة منذ فترة حكومة بنكيران، وقد شملت هذه الخروقات قضايا تتعلق بالتزوير واختلالات في صفقات طباعة الكتب. ومن أبرز هذه المشاكل رفض الوكالة تسلم أكثر من 650 ألف كتاب مطبوع، إضافة إلى طباعة نحو مليون كتاب لم توجه للراغبين في الاستفادة من برامج محو الأمية، مما يثير تساؤلات حول تدبير هذه الصفقات. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة كانت قد تلقت سابقا شكاوى تتعلق بهذه التجاوزات، بما في ذلك خروقات شابت عمليات تفويت صفقات طباعة الكتب، وهو ما استدعى تدخل القضاء للتحقيق وكشف ملابسات هذه القضية.