“العدالة والتنمية” تطالب وزارة الداخلية بتطوير وتحيين نظام الحِسبة

محمد منفلوطي_هبة بريس وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزارة الداخلية، مطالبا بالكشف عن الإجراءات والمقترحات والإجراءات، التي سيتخذها من أجل تفعيل وتطوير وتحيين نظام الحسبة. وقال بوانو: إن مؤسسة الحسبة بالمغرب تعد من بين انتاجات التراث العربي الإسلامي، وتستمد شرعيتها من القرآن والسنة، وبتوالي السنين تنوعت واختلفت تدخلاتها، ومن بين أهدافها: محاربة الغش في المواد الغذائية، ومراقبة الأسعار والمكاييل والموازين في الأسواق والحفاظ على نظافة الأسواق وزجر السلوكيات المنافية للآداب والأخلاق العامة وحل النزاعات بين الزبناء والتجار. وأشار بوانو إلى أن المغرب من بين الدول التي سعت للحفاظ على هذه المؤسسة من خلال الظهير الشريف رقم: 70.82.1، بتاريخ 28 شعبان 1402 الموافق لـ 21 يونيو 1982، المتضمن الأمر بتنفيذ القانون رقم 82.02 المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف. وأوضح أن القانون 82.02 وبعد أربعة عقود من تنفيذه، أبان عن محدوديته في مجالات معينة، بالإضافة لعدم توافقه مع باقي القوانين الأخرى ذات الصلة، الأمر الذي يستلزم وضع آليات وإجراءات جديدة تأخذ بعين الاعتبار التحولات السوسيو-اقتصادية التي يعرفها المغرب وملائمته مع مقتضيات دستور يوليوز 2011، ولاسيما الفصل الأول منه، وكذا القوانين التي لها علاقة بحماية المستهلك، وبحرية الأسعار والمنافسة، والقوانين المنظمة لقطاع الصناعة التقليدية وخاصة القانون رقم 17-50. ويذكر، أن نظام الحسبة يُطلق إداريا حسب جمهور العلماء، على حسابات الدولة، وجهاز المحاسبة والمواريث ومراقبة المكاييل، ثم اختصت بمعنتى شرطة الأسواق والآدا، .والحسبة في أصلها نظام إسلامي بحث نصت عليه آيات قرآنية قاطعة.