الـموظفون الأشباح بتارودانت.. تساؤلات حول غياب المحاسبة”
هبة بريس - ع.اللطيف بركة يشهد إقليم تارودانت منذ سنوات قضية شائكة تتعلق بوجود 83 موظفًا شبحًا تابعين للمجلس الإقليمي، الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ تعيينهم في أواخر الثمانينيات. على الرغم من أن هؤلاء الموظفين يتلقون رواتبهم الشهرية بشكل منتظم، إلا أنهم لم يمارسوا أي مهام وظيفية في الإقليم منذ أكثر من 30 عامًا، مما يثير التساؤلات حول أسباب استمرار هذه الوضعية. رغم محاولات أحد الرؤساء السابقين للمجلس الإقليمي، حميد البهجة، لتحفيز الموظفين على الالتحاق بمقرات عملهم عبر مراسلات رسمية، إلا أن هذه الخطوات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة. ما يثير الجدل هو تساهل المسؤولين مع هؤلاء الموظفين، مما يجعل من الصعب مساءلتهم أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم. من جهة أخرى، تعتبر هذه الظاهرة ليست محصورة فقط في تارودانت، إذ تتكرر في العديد من الجماعات الترابية بجهة سوس، حيث يستمر استنزاف ميزانيات هذه الجماعات دون أن يتحمل الموظفون المسؤولية الوظيفية أو يساهموا في تقديم الخدمات المحلية. وفي ظل غياب المحاسبة وغياب الرقابة الفعالة، تظل هذه القضية من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل لضمان الشفافي
هبة بريس - ع.اللطيف بركة
يشهد إقليم تارودانت منذ سنوات قضية شائكة تتعلق بوجود 83 موظفًا شبحًا تابعين للمجلس الإقليمي، الذين لم يلتحقوا بمقرات عملهم منذ تعيينهم في أواخر الثمانينيات. على الرغم من أن هؤلاء الموظفين يتلقون رواتبهم الشهرية بشكل منتظم، إلا أنهم لم يمارسوا أي مهام وظيفية في الإقليم منذ أكثر من 30 عامًا، مما يثير التساؤلات حول أسباب استمرار هذه الوضعية.
رغم محاولات أحد الرؤساء السابقين للمجلس الإقليمي، حميد البهجة، لتحفيز الموظفين على الالتحاق بمقرات عملهم عبر مراسلات رسمية، إلا أن هذه الخطوات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة. ما يثير الجدل هو تساهل المسؤولين مع هؤلاء الموظفين، مما يجعل من الصعب مساءلتهم أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.
من جهة أخرى، تعتبر هذه الظاهرة ليست محصورة فقط في تارودانت، إذ تتكرر في العديد من الجماعات الترابية بجهة سوس، حيث يستمر استنزاف ميزانيات هذه الجماعات دون أن يتحمل الموظفون المسؤولية الوظيفية أو يساهموا في تقديم الخدمات المحلية.
وفي ظل غياب المحاسبة وغياب الرقابة الفعالة، تظل هذه القضية من أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل لضمان الشفافية وحسن استخدام الموارد العامة.
