“الكتاب”: تعمُّق الفساد في عهد هذه الحكومة له كلفة اجتماعية باهظة تؤديها الفئاتُ المستضعفة

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية في تقريره الذي تلاه أمينه العام نبيل بنعبد الله في أشغال الدورة الخامسة للجنة المركزية، الملتئمة اليوم الأحد 22 دجنبر الجاري، أنَّ ما يعيشُهُ المغاربة مع حكومة أخنوش هو أحدُ تجلياتِ الصراع الطبقي، وهو قائمٌ فعلاً، ويتخذ أشكالاً متعددة، ويجري في فضاءاتٍ متنوعة. وأشار حزب “الكتاب” في التقرير ذاته، إلى أن مظاهر الأزمة الاجتماعية والصعوبات الاقتصادية هي نتيجة الطبيعة الطبقية لهذه الحكومة التي تصطف في صفِّ لوبيات الريع والمال، رغم محاولاتِ إخفاءِ هذه الطبيعة وراءَ خطابٍ اجتماعي بصورةٍ تضليلية. وتطرق التقرير إلى تراجع المغرب في السنوات الثلاث الأخيرة، في معظم المراتِبِ والمؤشراتِ ذاتِ الصلة بالحكامة، بما فيها تلك المرتبطة بالنزاهة العمومية، وإدراكِ الفساد ومخاطره، ومؤشر الرشوة، ومؤشر الفسـاد في السـلطة التنفيذيـة، وفي القطاع العمومي، وفي تطبيق القانون، ومؤشر الحكومة المنفتحة، ومؤشر التنافسية والحرية الاقتصادية، مع تراجُع مؤشر قدرة المجتمع المدني، بما فيه الصحافة، على المراقبة. وشدد الحزب، على أن تعمُّقَ الفساد، في عهد هذه الحكومة، ليس له تداعياتٌ على الحكامة فقط، بل له أيضاً كلفة اجتماعية باهظة تؤديها غالباً الفئاتُ المستضعفة، وكلفة اقتصادية ثقيلةٌ نؤديها من الناتج الداخلي الخام لبلادنا. وأضاف المصدر ذاته، أنه عوض أن تعمل الحكومةُ على معالجة هذا الوضع المختل وتنقيته على مستوى حكامة وشفافية مناخ الأعمال، ومُحاربة الفساد والريع، فإنها تُصِرُّ على عدم التعاون والتفاعل مع مؤسسات الحكامة، بل ولجأت إلى التهجم عليه، كما قلنا، لا لسببٍ إلا لأنها تقوم بأدوارها. وأقدمت الحكومةُ، كذلك، -يضيف حزب الكتاب- على السقوط المتكرر في شُبْهَاتِ مَــــنحِ الامتيازات والدعم العمومي والمعلومة الاقتصادية لأشخاص مرتبطين بالفضاء الحكومي وبالحزب الأغلبي. كما تابع الرأيُ العام كيف أنَّ الحكومة لا تتورَّعُ عن إقرار أو اقتراح تعييناتٍ لمقربين من الحزب الأغلبي على رأس قطاعاتٍ أو مؤسسات أو صناديق عمومية، بعيداً عن المعايير الموضوعية اللازمة، وفق التقرير. واستغرب حزب التقدم والإشتراكية، اختزال الحكومة “مكافحة الفساد” في تبسيط المساطر الإدارية فقط، في حين أنها سحبت من البرلمان مشروع القانون الخاص بالإثراء غير المشروع، ولم تستجب إلى النداءات الداعية لفتح النقاش بأفق بلورةِ قانونٍ متعلق بتضارب المصالح تفعيلاً للدستور. وأبرز الحزب ذاته، أن هذا التوجُّهَ الحكومي ينسجمُ تماماً مع طبيعتها، ومع ممارساتها التي يعتريها تنازُعُ المصالح، بشكلٍ صارَ معلناً وصريحاً، يُدافعُ عنه رئيسُ الحكومةِ على الملأ أمامَ البرلمان. وفي هذا الأمر غير المسبوق خطورةٌ مؤسساتية ومجتمعية ليس بعدها خطورة. كما أنه يتنافى مع الدستور وخاصة الفصل 36 منه. وأوضح المكتب السياسي لحزب “الكتاب”، أن الحكومة تسعى نحو ترسيخ التطبيع مع تضارُب المصالح في صفوفها وفي محيطها، فبعد التفاهمات غير المشروعة في سوق المحروقات، التي أكدها مجلس المنافسة، جاء الدورُ على محاولاتِ تحويل ميثاق الاستثمار الجديد، وأنظمة الدعم والامتيازات التي أقرَّها، إلى منبعٍ جديدٍ للريع والفساد، وفق تعبير التقرير. ولفت الحزب إلى أن الرأي العام، اليوم، بدأ في اكتشافِ سببِ كلِّ هذا التأخر في إخراج نظام دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في مقابل الإصدار السريع لنظام دعم المشاريع التي تُصَنَّفُ استراتيجية. وأشار، إلى فضيحةُ صفقة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، بامتيازاتها المفترضَة، والتي لا ينفي رئيسُ الحكومةِ أنه حازَ عليها، علماً أنَّ الأمر حتى لو كان قد مُرِّرَ وفق المساطر الجاري بها العمل لحد الآن، فإنه ينطوي على محاذير أخلاقية وسياسية خطيرة لم يسبق لمسؤولٍ حكوميٍّ على هذا المستوى أن وَقَعَ فيها بهذا الشكل الصارخ والفاضِح، يقول التقرير. وأكد التقرير، على أن الوقتَ قد حان لأجل مراجعة منظومتنا التشريعية، حتى تتلاءم مع الدستور، ولا سيما من خلال المنع النهائي للجمع ما بين سلطة السياسة وتدبير الشأن العمومي، من جهة، وما بين سلطة المال والاشتغال في حقل المنافسة الاقتصادية والسعي نحو نيْل طلبياتٍ عمومية من جهة ثانية، سواء من موقع التسيير المباشر أو غير المباشر لأعمال خاصة.