المبيعات العقارية تنهار في المغرب.. هل يُنقذ مونديال 2030 الوضع؟

يشهد سوق العقار المغرب أزمة كبيرة غير مسبوقة، تجلت في تراجع حاد لمبيعات العقارات، وارتفاع ملحوظ في تكاليف البناء، إلى جانب عراقيل إدارية تعيق الاستثمار وتزيد من تعقيد المشهد، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا وإصلاحات عميقة، لا سيما في ظل الاستعدادات لاستضافة المغرب لكأس العالم 2030. ويبرز هذا الواقع في تقرير نشرته صحيفة “لكونوميست” بتاريخ 23 يوليوز، مسلطا الضوء على التحديات التي تعيق أداء هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التطلعات المرتبطة باستضافة المغرب لكأس العالم 2030. ووفقا للاتحاد الوطني للمطورين العقاريين، فإن المعاملات العقارية تكاد تتوقف منذ عدة أشهر، وسط مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة الزيادة العالمية في أسعار النفط على أسعار البيع.  وبحسب بيانات رسمية، تراجع حجم المبيعات بين 30 و40%، لكن الواقع، كما أفاد به أحد أعضاء الاتحاد، أشد سوءا من ذلك، وقد خابت الآمال المعقودة على عودة المغاربة المقيمين بالخارج (MRE) خلال موسم الصيف، إذ أوضحت مصادر للصحيفة ذاتها أن “المغاربة في الخارج، الذين يواجهون تضخما سريعا وأزمة في القدرة الشرائية في بلدان إقامتهم، لم يعودوا يعتبرون شراء العقارات أولوية”. وبالإضافة إلى ضعف الطلب، يواجه السوق أزمة في نقص الأراضي الصالحة للبناء في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش، وأكادير، كما بدأ هذا النقص يمتد إلى المدن المتوسطة، مما يؤدي إلى خلل واضح بين العرض والطلب، علاوة على ذلك، باتت المشاريع الحالية تتركز في مناطق نائية أو غير مؤهلة، غير مناسبة لتوفير مساكن ذات جودة وبأسعار في متناول اليد. وفي ظل هذه الظروف، تستمر بعض الممارسات غير المشروعة، حيث أقر بعض المطورين العقاريين في منطقة الدار البيضاء بأنهم يطلبون دفعات “غير رسمية” تحت الطاولة كجزء من المعاملات، مبررين ذلك بأنها وسيلة “للفرز” بين المشترين، تقول “لكونوميست”. وعلى صعيد آخر، -يضيف المصدر نفسه- يعاني القطاع من بطء الإجراءات الإدارية، إذ قد تمتد معالجة بعض الملفات إلى سنة كاملة، ما يشكل عائقا كبيرا أمام المستثمرين، مشيرا إلى أن النظام الضريبي المحلي، وخاصة الضريبة على الأراضي غير المبنية، يواجه هو الآخر انتقادات لكونه يثقل كاهل المطورين والمشترين على حد سواء. وفي ظل هذه الصعوبات، واجه السوق أزمة إضافية تمثلت في تعطل منصة «توثيق» لإدارة مبيعات كُتاب العدل إثر هجوم إلكتروني، مما أدى إلى توقف تسجيل الصفقات منذ يونيو وتأخير تسجيلها لدى الجهات المختصة. أما برنامج الدعم السكني «دعم سكن» فبالرغم من مميزاته، فإنه لم يحقق الأثر المرجو، خصوصا في المدن الكبرى، حيث يرى المطورون أن غياب الإصلاحات جعل تأثيره محدودا، مشيرا إلى نقص الإصلاحات التي قد تجعله اكثر فعالية. ورغم هذه التحديات، يرى المتخصصون أن استضافة المغرب لكأس العالم 2030 تفتح آفاقا جديدة أمام القطاع العقاري، لا سيما مع الحاجة إلى توفير أنواع متعددة من المساكن (استوديوهات، دوبلكس، فيلات فاخرة) لاستقبال آلاف الزوار من المشجعين والسياح الدوليين، غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهودا مكثفة وإصلاحات شاملة لتحسين البنية التحتية وتيسير الإجراءات الإدارية.