المجلس الأعلى للحسابات: المغرب يضاعف الجهود لتحقيق الأمن المائي بحلول 2030

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول محطات تحلية مياه البحر، حيث أكد التقرير أنه و لمواجهة ندرة المياه وسد العجز الحاصل في الموارد المائية، تعتبر تحلية المياه من الحلول التي لجأ إليها المغرب في السنوات الأخيرة بهدف تعبئة 1,4 مليار متر مكعب سنويا ابتداء من سنة 2027 ثم 1,7 مليار متر مكعب سنويا في أفق سنة 2030، وذلك من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب ومياه الري وحماية الفرشة المائية. وستمكن مشاريع تحلية مياه البحر كذلك من إعادة توزيع مياه السدود وتوجيهها بشكل أكبر إلى المدن والمراكز الداخلية والمناطق القروية والمدارات السقوية. وقد انتقل عدد محطات تحلية المياه من ثمان محطات، بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 46 مليون متر مكعب سنويا، قبل انطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 إلى 15 محطة سنة 2024، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنويا، أي بزيادة 146 مليون متر مكعب، بما فيها محطة أكادير لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تفوق 100 مليون متر مكعب سنويا. بالإضافة إلى ذلك، توجد قيد الإنجاز ستة مشاريع كبرى لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 438,3 مليون متر مكعب، ومن بينها، محطة الدار البيضاء بقدرة إجمالية تبلغ 300 مليون متر مكعب سنويا، ستوجه 250 مليون متر مكعب في السنة لمياه الشرب و 50 مليون متر مكعب في السنة للري. وقد تم إعطاء انطلاقة أشغال هذه المحطة يوم 10 يونيو 2024، ومن المرتقب أيضا إنشاء 13 محطة إضافية لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030، وذلك بمجموعة من المناطق أبرزها مدن الرباط وطنجة والصويرة وطانطان وكلميم وبوجدور، إضافة إلى جهة سوس ماسة و جهة الشرق. وتجدر الإشارة إلى أنه على المدى البعيد، يستلزم تزويد محطات تحلية المياه بالطاقة النظيفة، و ذلك لخفض تكلفة إنتاج المياه المحالة وتقليص البصمة الكربونية لهذه المحطات.