المجلس الأعلى للحسابات يدق ناقوس الخطر بشأن تراجع نسبة مياه كل فرد

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي عبر الجريدة الرسمية يوم أمس الجمعة، حيث أبرز التقرير عددا من القضايا المهمة التي تستدعي الاهتمام. وتطرق التقرير إلى موضوع أزمة المياه في المغرب، حيث أشار إلى التراجع الكبير في نسبة المياه المتاحة للفرد في السنوات الأخيرة، وأكد التقرير أن إشكالية الإجهاد المائي أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المملكة، خاصة في ظل التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية، والتي تسببت في توالي سنوات الجفاف. وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن نسبة المياه الطبيعية المتاحة للفرد في المغرب شهدت تراجعا مستمرا على مر العقود، فقد انخفضت، وفقا لوزارة التجهيز والماء، من 2,560 متر مكعب في سنة 1960 إلى 606 متر مكعب في سنة 2024، وهو ما يقل عن عتبة 1,000 متر مكعب للفرد سنويا، التي تعد الحد الأدنى العالمي لنقص المياه، وبذلك، يقترب المغرب من عتبة النقص المطلق للمياه، المحددة عالميا بـ 500 متر مكعب للفرد في السنة.