المجلس الأعلى للحسابات ينتقد الحصيلة المحدودة لاستراتيجية محاربة الأمية في المغرب

وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات حادة للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في تقريره السنوي الجديد، مشيرا إلى محدودية تأثير برامجها رغم ارتفاع أعداد المسجلين، ودعا التقرير إلى تحسين آليات الاستهداف لضمان نتائج أفضل. أوضح التقرير أن عدد المسجلين في برامج محو الأمية ارتفع من 450,335 في الموسم الدراسي 2003-2004 إلى 946,883 في الموسم 2021-2022، بمعدل نمو سنوي بلغ 4.2%، وقد تجاوز عدد المستفيدين 13.5 مليون شخص بين 2004 و2022، ومع ذلك، لاحظ المجلس أن هذه البرامج لم تحقق بعد الأثر المرجو، حيث لا تزال نسبة الأمية مرتفعة بين المواطنين البالغين أكثر من 15 عاما، إذ بلغ عدد الأميين سنة 2021 أكثر من 9.24 مليون شخص، ما يمثل نسبة 34.2% مقارنة بـ47.7% سنة 2004. وأشار التقرير إلى أن الخطط الاستراتيجية لمحاربة الأمية في المغرب تعددت مع تباين أهدافها الزمنية والكمية، ففي الوقت الذي وضعت فيه الاستراتيجية الوطنية لعام 2004 أفق القضاء على الأمية بحلول عام 2015، جاء تحديث خارطة الطريق للعام 2023 ليحدد سنة 2029 كموعد جديد لتحقيق هذا الهدف، ما يعكس تأخرا واضحا في الإنجاز. خصصت ميزانية تناهز 2.971 مليار درهم للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بين 2015 و2023، إلا أن النتائج لم تكن بمستوى التطلعات، وفق التقرير، الذي أكد أن الجهود المبذولة من قبل مختلف الفاعلين لم تحقق التأثير المأمول على أرض الواقع. أوصى المجلس بإبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتحديد أهداف واضحة وجدول زمني مناسب، مع وضع آليات فعالة لتتبع تنفيذ البرامج وتقييم أثرها، كما دعا إلى تحسين فعالية البرامج المنفذة بشراكة مع هيئات المجتمع المدني، من خلال تصنيف الجمعيات والتعاونيات النشيطة وفق معايير تضمن الجدية والخبرة اللازمة لتأطير دروس محو الأمية. ويشدد التقرير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية للحد من الأمية، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمغرب.