المحكمة تؤجل ملف مستشارة جماعية متورطة في ابتزاز مستثمر أجنبي بمراكش

قررت المحكمة الابتدائية بمراكش، يومه الإثنين 17 فبراير الجاري، تأجيل محاكمة المستشارة الجماعية بمقاطعة مراكش المدينة، المتهمة بتلقي رشوة وابتزاز مستثمر أجنبي. ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فقد جرى تأجيل رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة مراكش المدينة، غاية يوم الإثنين المقبل، وذلك من أجل إعداد الدفاع. وكانت النيابة العامة بمراكش، قد قررت صباح يوم الأحد 09 فبراير الجاري، متابعة المستشارة بالمجلس الجماعي لمراكش في حالة اعتقال، وإيداعها سجن لوداية، وذلك على خلفية تورطها في الإرتشاء والابتزاز. وكانت المعنية بالأمر، ضُبطت متلبسة بتلقي رشوة بقيمة 9000 درهم من مستثمر عقاري فرنسي، تورطت أيضا في ابتزازه مقابل منحه شهادة “التصنيف السياحي” لرياض. وكشفت التحقيقات وفق مصادر الجريدة، أن المستشارة الجماعية، المزدادة سنة 1995، دخلت في اتفاق مع المستثمر الذي يملك رياضًا سياحيًا بالمدينة العتيقة لمراكش، حيث وعدته بالتوسط له للحصول على شهادة التصنيف “Attestation de classement” مقابل مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم. وأضافت المعطيات ذاتها، أنه بعد إبرام الاتفاق بين الطرفين، تورط المستثمر الأجنبي في مخالفة قانونية تتعلق بربط رياضه بالكهرباء بطريقة غير قانونية، الأمر الذي عرضه لغرامة مالية، وعندها لجأ مجددًا إلى المستشارة التي طلبت منه مبلغًا إضافيًا قدره 20 ألف درهم من أجل التوسط له لحل هذا الإشكال. لكن بعد مرور مدة من الزمن، تضيف معطيات الجريدة، لاحظ المستثمر أن المستشارة بدأت تماطله، ولم يتم منحه شهادة التصنيف كما وعدته، ولم يتم إلغاء الغرامة المفروضة عليه بسبب المخالفة الكهربائية، وبعد مراجعة الجهات المعنية، اكتشف أنه وقع ضحية احتيال، حيث لم يتم التدخل بأي شكل لصالحه، في حين أن المستشارة الجماعية كانت قد حصلت منه على 10 آلاف درهم سابقًا دون تقديم أي خدمة فعلية. وفي خطوة أخرى، أوردت المعطيات ذاتها أن المستشارة المعنية طلبت من المستثمر الفرنسي مبلغًا إضافيًا قدره 9000 درهم، وهو ما دفعه إلى استشارة محاميه، الذي نصحه بالتبليغ عن الواقعة عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن قضايا الرشوة والابتزاز. وعلى إثر ذلك، تم التنسيق مع المصالح الأمنية، حيث تم نصب كمين مُحكم للمستشارة الجماعية، داخل مقهى مجاور لساحة جامع الفنا، وتم ضبطها متلبسة بتلقي مبلغ 9000 درهم كدفعة جديدة من الرشوة، حيث جرى توثيق الأرقام التسلسلية للمبلغ المالي قبل تسليمه، ليتم توقيفها في حالة تلبس من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.