فتح حزب الأصالة والمعاصرة قنوات اتصال مع كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، بغرض ضمان الحد الأدنى من الأصوات التي ستمكنه من استعادة منصب رئيس المجلس الجماعي لتازة.
ولم تعلن بعد وزارة الداخلية عن أي موعد لإيداع الترشيحات وموعد جلسة انتخاب الرئيس الجديد خلفا للبرلماني المسعودي الذي جرى عزله بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لفاس، تبعا لطلب تقدم به عامل الإقليم.
وطبقا للمصادر، فإن أعيان البام بالمدينة يقترحون خالد حجاج لخلافة المسعودي الذي يواجب “عبور الصحراء” بسبب تقرير قاتم صادر عن لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. ورصد هذا التقرير مخالفات في التعمير، واختلالات في تدبير ملفات صفقات.
وإلى جانب العزل، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تباشر أبحاثا في هذه الملفات بناء على إحالة من النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس.
وذكرت المصادر بأن أحزابا أخرى قد تلتحق بالتحالف الحكومي لضمان أغلبية قوية تدبر النصف المتبقي من الولاية الحالية، ومن بينها حزب الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية، ومن المتوقع أن يتم إصدار بلاغ مشترك، لكن بعد أن يتم استكمال المساطر الإجرائية من قبل مصالح وزارة الداخلية.