المغرب يترقب اكتشافاً جديدًا للغاز.. بريداتور البريطانية تبدأ الحفر بجرسيف
بدأت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية، المختصة في التنقيب عن النفط والغاز، عمليات الحفر في بئر جديدة تحمل اسم “MOU-5” بمنطقة جرسيف، شمال شرق المغرب، وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل موعد الحفر الذي كان مقررا في 25 فبراير الماضي. ووفقا لتقارير إعلامية متخصصة في قطاع الطاقة، فإن الشركة شرعت في عمليات الحفر يوم الاثنين […]
kech24.com
بدأت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية، المختصة في التنقيب عن النفط والغاز، عمليات الحفر في بئر جديدة تحمل اسم “MOU-5” بمنطقة جرسيف، شمال شرق المغرب، وتأتي هذه الخطوة بعد تأجيل موعد الحفر الذي كان مقررا في 25 فبراير الماضي.
ووفقا لتقارير إعلامية متخصصة في قطاع الطاقة، فإن الشركة شرعت في عمليات الحفر يوم الاثنين 3 مارس، مستهدفة تقييم الموارد الغازية المحتملة في المنطقة، وأشار موقع “energynews” البريطاني إلى أن الشركة تراهن على هذه البئر للحصول على صورة أوضح حول كمية الغاز القابلة للاستغلال، وذلك رغم تفاوت نتائج عمليات الحفر السابقة.
وتركز “بريداتور أويل آند غاز” على الخزانات الضحلة، حيث ترى أنها قد تتيح إنتاجا سريعا حال اكتشاف احتياطات قابلة للاستغلال، وهو نهج يهدف إلى تقليل تكاليف الحفر في ظل الطلب المتزايد على الغاز محليا ودوليا، كما أن قرب منطقة جرسيف من البنية التحتية للغاز يعزز من فرص إدماج الإنتاج المحتمل بسرعة ضمن الشبكة الوطنية.
وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني أن عمليات الحفر الحالية تستهدف الطبقات الجوراسية على عمق يتراوح بين 800 و1200 متر، كما أشارت إلى أن الهيليوم، الذي تم اكتشافه سابقا في بئر “MOU-3″، يمثل أحد الأهداف ضمن عمليات الحفر الجارية، حيث يُقدر حجم الهيليوم المحتمل في الموقع بين 104.31 و598.88 مليار قدم مكعب، وفق تقرير مستقل صادر عن شركة “Scorpion Geoscience”.
ومع إطلاق عمليات الحفر في “MOU-5″، توسع “بريداتور أويل آند غاز” نطاق تركيزها ليشمل خمس مناطق واعدة للغاز الحيوي المنشأ، تم تحديدها من خلال الآبار السابقة “MOU-1″ و”MOU-2″ و”MOU-3” و”MOU-4″، بالإضافة إلى البئر الجديدة. وتهدف الشركة حاليا إلى إجراء اختبارات مكثفة على بئر “MOU-3″، مع التخطيط لحفر خزان غاز ضحل بضغط أعلى خلال النصف الأول من العام الجاري.
يذكر أن “بريداتور أويل آند غاز” تمتلك 75% من حقوق التنقيب في منطقة جرسيف، بموجب عقد دخل حيز التنفيذ عام 2020، بينما يحتفظ المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بحصة 25%. وتمتد مدة الترخيص إلى تسع سنوات، مقسمة إلى فترات، على أن تنتهي فترة التمديد الأولى في 5 نوفمبر 2026.
وتأتي هذه الاستكشافات ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة في المغرب، خصوصا بعد توقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب المغرب-أوروبا منذ عام 2021، والذي كان أحد مصادر إمدادات الغاز في المملكة.