المغرب يحقق فائضاً تجارياً مع فرنسا للسنة السابعة على التوالي

يواصل المغرب تحقيق فائض في ميزانه التجاري مع فرنسا للسنة السابعة على التوالي، إذ أظهرت البيانات الرسمية لسنة 2023 تسجيل فائض تجاري بلغ 1.2 مليار دولار، مما يعكس استمرار قوة العلاقات التجارية بين البلدين. ووفقاً للإحصائيات التي تم جمعها منذ سنة 2017، فقد بلغ إجمالي الفائض التجاري للمغرب مع فرنسا 4.4 مليار دولار. وتُظهر البيانات المسجلة في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في الفائض التجاري المغربي، إذ ارتفع من 0.2 مليار دولار في 2019 إلى 1.3 مليار دولار في 2021. ومع ذلك، سجل الفائض تراجعاً طفيفاً في 2022 ليصل إلى 0.2 مليار دولار، قبل أن يعود إلى مستوى جيد في 2023 بواقع 1.2 مليار دولار. كانت السنوات التي سبقت هذا النمو تتميز بعجز تجاري لصالح فرنسا، حيث بلغ العجز المغربي ذروته في 2016 بمقدار 0.6 مليار دولار. لكن منذ 2017، شهد الميزان التجاري تحولاً إيجابياً لصالح المغرب، مما يعكس تحسناً في صادراته إلى السوق الفرنسية. يُعزى هذا التحسن المستمر في الميزان التجاري إلى عدة عوامل، منها تعزيز المنتجات المغربية في الأسواق الأوروبية وتنامي الطلب على المنتجات والخدمات المغربية في فرنسا، إضافةً إلى توجه السياسات الاقتصادية نحو تعزيز الصادرات وتخفيف الاعتماد على الواردات.