المهاجري لبنكيران: إذا كنت تعتبر دعم الأرامل سرقة فهل نصف العثماني باللص؟

خلال مداخلته في أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، وجه البرلماني هشام المهاجري نقدا لاذعا لطريقة تدبير الحكومة الحالية لبرامج الدعم الاجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر في معايير تقييم الأداء الحكومي، بالانتقال من منطق الأرقام المجردة إلى الأثر الفعلي على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة. وقال المهاجري إن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة يجب أن تنطلق من […]

المهاجري لبنكيران: إذا كنت تعتبر دعم الأرامل سرقة فهل نصف العثماني باللص؟
   kech24.com
خلال مداخلته في أشغال الجامعة الصيفية لحزب الأصالة والمعاصرة، وجه البرلماني هشام المهاجري نقدا لاذعا لطريقة تدبير الحكومة الحالية لبرامج الدعم الاجتماعي، داعيا إلى إعادة النظر في معايير تقييم الأداء الحكومي، بالانتقال من منطق الأرقام المجردة إلى الأثر الفعلي على المواطنين، وخاصة الفئات الهشة. وقال المهاجري إن البرامج الانتخابية والحكومية المقبلة يجب أن تنطلق من الواقع كما هو، معتبرا أن الأرقام الكبرى مثل نسب النمو أو العجز لم تعد ذات معنى ما لم تقترن بأهداف اجتماعية ملموسة، وأضاف: “إذا كان لدينا اليوم 10 ملايين مستفيد من أمو تضامن، فليتفضل كل حزب ويعدنا بتقليص الرقم إلى 5 ملايين من خلال إدماجهم في سوق الشغل، هذا هو المعيار الحقيقي”. وانتقد المهاجري ما اعتبره سوء تأويل لبرنامج دعم الأرامل، مؤكدا أن هذا الأخير لا يخصص أي دعم مباشر للأرملة في حد ذاتها، بل هو موجه فقط للأيتام، واستدل بنص المرسوم الذي يشترط وجود أطفال يتامى لتلقي الدعم، حيث تحصل الأم على 350 درهما عن كل طفل يتيم، بينما تحرم من أي مبلغ إن لم يكن لديها أطفال قاصرون. كما هاجم المهاجري رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، متسائلا عن صمت المعارضة تجاه تصريحاته التي اتهم فيها الحكومة الحالية بالسطو على دعم الأرامل، وقال: “إذا كان هذا الدعم يمنح فعليا وفق القانون الذي أقره سعد الدين العثماني، فهل نصفه باللص؟ نحن لا نقبل بهذه السطحية”. وأضاف المهاجري أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أعدته حكومة العثماني وصادقت عليه، هو المرجع الذي تنطلق منه الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن كل ما يتم تنزيله اليوم من مراسيم ومبادرات يندرج في إطار تنفيذ بنود هذا القانون، بما في ذلك تعميم التعويضات العائلية وإصلاح صندوق المقاصة وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد. وفي هذا السياق، انتقد المهاجري غياب العدالة في استهداف الفئات المستحقة، موضحا أن الدخل لا يمكن أن يكون معيارا وحيدا في ظل وجود نسبة كبيرة من المواطنين الذين ينشطون في القطاع غير المهيكل أو في مهن لا تخضع للتتبع المالي. وذكر مثالا قال إنه يراه في إقليم شيشاوة: “ابن الفلاح الذي يربح الملايين يستفيد من المنحة، في حين يقصى ابن مخزني أو شاوش يتقاضى أجرا محدودا، فقط لأن دخله مصرح به ويساوي او يفوق بقليل 20 الف درهم في السنة”. وشدد البرلماني عن اقليم شيشاوة، على أن السجل الاجتماعي الموحد لن يكون فعالا قبل مرور ما بين 30 و35 سنة، وهي المدة التي سيستغرقها المغرب لضبط دخل كل مواطن، في ظل منظومة ضريبية تعتمد التدرج وتتحاشى الصدمات حفاظا على توازن الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن اعتماد تصنيفات موحدة في تحديد الفئات الاجتماعية كتصنيف الفلاحين أو الموثقين إلى ثلاث درجات قد لا يعكس حقيقة الأوضاع المعيشية، نظرا للتفاوتات الجغرافية والاجتماعية بين الأفراد داخل نفس الفئة، ضاربا المثال بفلاح يملك هكتارا في الغرب يحقق دخلا أعلى من فلاح يمتلك خمسين هكتارا في مناطق أخرى مثل شيشاوة. وختم المهاجري بالتأكيد على أن المغرب لا يفتقر للكفاءات، وأن الأطر التي اشتغلت على مشروع السجل الاجتماعي الموحد من وزارتي الداخلية والمالية قامت بعمل احترافي، غير أن التحدي اليوم يكمن في التنزيل الواقعي العادل والمنصف، وفي القطع مع المقاربات القديمة التي كرست الهدر والارتجال في السياسات الاجتماعية.