هبة بريس - محمد زريوح
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور أحكامًا قضائية مشددة تجاوزت ثلاثين سنة سجنًا على أعضاء شبكات إجرامية متورطين في قضايا تتعلق بالسرقة الموصوفة، والاتجار بالبشر، والتهديد باستعمال السلاح، وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
واجه المتهمون اتهامات بالاتجار بالبشر، وتكوين عصابات إجرامية لارتكاب السرقات، واستخدام ناقلات ذات محرك في أعمال عنف، والتهديد بالسلاح، إلى جانب تنظيم عمليات تهريب الأشخاص خارج التراب الوطني بطرق سرية، والعصيان، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء عملهم، وحيازة أسلحة بظروف تهدد الأمن العام وسلامة الأفراد.
المجموعة الأولى المكونة من ثلاثة أشخاص، أدين الأول فيها بالسجن 12 سنة، بينما حُكم على الثاني بالسجن سنتين نافذتين مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. أما المتهم الثالث فقد حُكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية مماثلة.
المجموعة الثانية التي تضم شخصين، أُدين الأول فيها بعشر سنوات سجنا نافذا بسبب تورطه في تعدد السرقات الموصوفة، بينما نال المتهم الثاني حكما بشهر واحد موقوف التنفيذ.
كما أدانت المحكمة متهما آخر بتهمة مساعدة شخص على الاختفاء، وحكمت عليه بتسعة أشهر سجنا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، إضافة إلى متهم آخر أُدين بتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية، حيث حكم عليه بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة قدرها ثلاثة آلاف درهم.
تعكس هذه الأحكام حرص القضاء على مواجهة الجرائم المنظمة بحزم، في إطار تعزيز الأمن العام وحماية المجتمع من الأنشطة الإجرامية.