النيابة العامة تحقق في شبهة خروقات منسوبة للرئيس السابق لجماعة تازة

فتحت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، تحقيقا في شأن شكاية توصلت بها من الوكيل القضائي للمملكة في شأن شبهات خروقات منسوبة للرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة تازة، عبد الواحد المسعودي. وأحيل الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء الأبحاث الضرورية التي تضمنتها الشكاية والتي اعتمدت على تقرير سبق للجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أنجزته حول تدبير شؤون الجماعة. وكان عامل الإقليم قد قرر توقيف الرئيس السابق للجماعة عن مهامه تبعا لما تضمنه هذا التقرير، وقضت المحكمة الإدارية بفاس لاحقا قرار العزل في حق المسعودي، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في شأن الخروقات المنسوبة إليه والتي أسفرت في إطار الإجراءات الاحترازية عن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني.