الوردي لكشـ24: إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ “جسيم” لا يمكن قبوله

يواصل قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية إثارة الجدل والنقاش، خاصة بعد الرد المغربي الذي أكدت من خلاله وزارة الشؤون الخارجية أن المغرب ليس معنيا بهذا القرار الذي يتضمن أخطاء “مثيرة للشك”. وفي هذا الإطار، أكد المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي أن قرار محكمة العدل الاوروبية يندرج ضمن أحد القرارات الجائرة ضد الوحدة الترابية للمغرب، كما أنه يعكس محاولة هذه الهيئة للتدخل في سيادة المغرب على اراضيه، ويبرز كذلك تناقض توجهات هذه المحكمة التي كانت بالأمس تجابه عدم احقية كيان البوليساريو في هذا التعاون الاقتصادي في شقيه. وأوضح المتحدث في تصريح خص به كش24 أن هذا القرار “مفاجئ ويطرح العديد من الأسئلة حول غاياته وهل الأمر يتعلق بتزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وبإجماع كل مكونات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي وخاصة المرتبطة بعلاقاتها التقليدية كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وغيرها من الدول التي تعبر عن هذا الطرح وتساند مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؟ وما هي المآلات التي تريد أن تصل إليها في إطار العلاقات المتجذرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟”. وأبرز عباس الوردي أن “تأكيد المغرب بأنه غير معني بهذا القرار راجع لكون المحكمة الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار ان السيادة المغربية لا تتجزأ، وأن التراب المغربي ينطلق من طنجة الى الكويرة، مضيفا أن العديد من الدول الصديقة من داخل الاتحاد الاوروبي كاسبانيا وفرنسا ردت على هذا القرار وأكدت أن شراكاتها مع المغرب ماضية قدما”. وأفاد المحلل السياسي أن “إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري خطأ جسيم ارتكبته المحكمة الأوروبية وعلى الدول الأوروبية أن تأخذ بالاعتبار أن هذه القرارات ستكون له مآلات في تحديد العلاقات سواء مع المغرب أو غيره، مشيرا إلى أنه من غير الممكن توظيف مؤسسات معهود فيها على أنها تكون محايدة ومعهود فيها على أن تحتكم إلى أنظمتها الداخلية وأن لا تتجاوز الحدود المرسومة بنص البنية المؤسسة لها حال حدود الاختصاصات التي يجب أن تتدخل فيها”.  وأشار عباس الوردي إلى أن هذا القرار “هو “طامة كبرى”  أصبحنا من خلالها نرى أن هناك بعض الكيانات الانفصالية وبعض الجهات الممولة التي تلعب ورقاتها الأخيرة على أساس ما يسمى بالأرض المحروقة سواء تعلق الأمر باللجنة الرابعة أو بالأمم المتحدة وكذلك بحشد مجموعة من الأصوات من داخل مجموعة من المؤسسات الدولية”. وشدد أستاذ القانون العام بجامعة الرباط على أن الاتحاد الاوروبي “أصبح مجبرا على أن يحترم علاقته مع المغرب وان لا يسمح بتطاول هذه المؤسسة على المملكة، لافتا إلى أن هذا التدخل هو سافر ولا يمكنه ان قبوله، لأن نظارة المغرب في هذا الباب  هي الوضوح، ولأن المملكة لا تريد الاستمرار في علاقات سياسية أو اقتصادية قاتمة بل ترغب في علاقات واضحة تبنى على أساس الثقة والاحترام المتبادل”.