الوزير زيدان: إصلاحات المراكز الجهوية للاستثمار تهدف إلى تعزيز دورها كمخاطب وحيد للمستثمرين

عقد، يوم أمس الثلاثاء، المركز الجهوي للاستثمار فاس-مكناس دورته الثالثة عشرة لمجلس إدارته بقصر المؤتمرات بفاس، برئاسة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، وبحضور جميع أعضاء المجلس. الاجتماع الذي خصص لعرض ودراسة حصيلة نشاط وعمل المركز خلال سنة 2024، سلّط فيه الوزير زيدان الضوء على الإصلاحات التي تشهدها المراكز الجهوية الاستثمار، والتي تهدف إلى تعزيز دورها كمخاطب وحيد للمستثمرين على المستوى الجهوي، وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في تبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، بما يساهم في تسريع وتوحيد مسار المستثمرين. وأشاد الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بالدور المحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس في تعزيز الدينامية التنموية للجهة، من خلال تحفيز الاستثمار المنتج ومواكبة حاملي المشاريع وتعزيز جاذبية الجهة وخلق فرص الشغل، وكذا نجاعة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي نجحت في إرساء آلية موحدة لدراسة ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها ضمن إطار يتسم بالسرعة والشفافية. واعتبر أنه وبالرغم من كل هاته الإنجازات، فإن جهة فاس-مكناس لازالت تتطلب مواصلة العمل لتحسين مناخ الأعمال بها من خلال معالجة التحديات الاقتصادية الحالية واستثمار الفرص المستقبلية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. ودعا، في هذا الصدد، المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس مكناس بأن يواصل كل الاصلاحات المتطلبة، لتبنيّ مخطط عمل جديد يرتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية وتقديمه أمام المجلس الإداري المقبل، والذي سيتم اعتماده كخارطة طريق من أجل تحفيز الاستثمار ومواصلة تطوير العرض الترابي المندمج والرفع من جاذبية هاته الجهة. كما حث الوزير جميع الفاعلين في المنظومة الاقتصادية على مواكبة الدينامية الاستثمارية على المستويين الجهوي والوطني، بهدف تحقيق أهداف الميثاق الجديد للاستثمار، لا سيما فيما يتعلق بإحداث فرص شغل مستدامة، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية والمهن المستقبلية.