الوزيرة المنصوري: وثائق الملكية للبناء مشكل حقيقي في العالم القروي ومشروع قانون جديد في الأفق

أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بأن الإجراءات التي جاءت بها الدورية التي تخص الترخيص بالبناء والتسوية في العالم القروي، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية على الـــــمستوى الوطني.  وقالت إنه بعد الدورية، تم تحديد مدار 3.166 دوار بمساحة 78.022 هكتار لفائدة 1.455.000 نسمة أي +224%. وعلى مستوى تدبير دراسة ملفات طلبات الترخيص، بعد الدورية، فقد تمت دراسة 1.792 مشروع؛ وتمت الــــموافقة على 847 مشروع   أي + 600%. وبخصوص تسوية البنايات غير القانونية، بعد الدورية وإلى حدود نونبر2024 تمت إعادة دراسة 16.132طلب؛ وتمت الموافقة على 5968 مشروع أي بنسبة 37%. وذهبت الوزيرة المنصوري إلى أن الإشكالية الحقيقية التي تواجه البناء بالعالم القروي هو مشكل العقار، مضيفة بأن القانون لا يسمح بالترخيص للبناء لمن لا يتوفر على وثائق الملكية. وأكدت أيضا في هذا الصدد، أنه تم إعداد مشروع القانون رقم 90/12 وهو في طور التشاور مع باقي الشركاء المعنيين. وفي سياق آخر، قدمت الوزيرة المنصوري معطيات حول حصيلة التأهيل الحضري. وأوردت أنه 1.  خلال الفترة 2015 – 2024، تم إبرام 407 اتفاقية تمويل في إطار سياسة المدينة؛   باستثمار عمومي بلغ 66.5 مليار درهم، ساهمت الوزارة بحوالي 18 مليار درهم؛ وذلك لفائدة 866 جماعة ترابية منها  765 جماعة ذات طابع قروي. وخلال الولاية الحكومية الحالية، تم إبرام 162 اتفاقية؛ باستثمار عمومي 23,7 مليار درهم، ساهمت الوزارة ب 8,21 مليار درهم، وهم الوضع 467 جماعة ترابية منها 365 ذات طابع قروي. وفيما يخص مؤسسة العمران، فمن أصل 1.262  اتفاقية تهم سياسة المدينة والاسكان، تم تنفيذ 820 اتفاقية؛ و412  في طور الإنجاز؛ ولا تزال 30 اتفاقية غير منفذة. أما بخصوص إكراهات وأسباب عدم التنفيذ، فتتعلق بإشكالية العقار؛ وضعف دقة الدراسات؛ وتأخر الــــمساهمات الــــمالية لبعض الـــمتدخلين. ومن الإجراءات المتخذة، في هذا الصدد، تحديث مساطر الاستشارة لضمان التعاقد مع شركات ذات كفاءة؛ وتطوير نظم معلوماتية متقدمة لضمان نجاعة أكبر في التدبير.