انتشار الكنائس “العشوائية” بالدار البيضاء يصل إلى البرلمان

وجّه عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار فضاءات تحت أرضية يُعتقد أنها تُستغل لإقامة “كنائس” دون ترخيص. وأوضح حيكر في سؤاله أن هذا الموضوع أثار انشغال الرأي العام، خاصة في مدينة الدار البيضاء، حيث تم تداول معطيات غير مؤكدة بشأن استغلال بعض الفضاءات، خصوصاً في الأحياء الشعبية، “لإقامة أنشطة دينية غير مرخصة”، دون أن تتوفر معطيات دقيقة حول الجهات القائمة عليها أو طبيعة الأنشطة التي تُمارس فيها. وأبرز النائب البرلماني أن ظاهرة الكنائس غير المرخصة أصبحت منتشرة بشكل كبير في منطقة الحي الحسني، حيث تشير بعض التقارير إلى أن ملاك المنازل بتأجير محلاتهم لبعض المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، “بهدف تحويلها إلى مقرات رئيسية لممارسة شعائرهم الدينية بدون أي ترخيص”.  ودعا حيكر الوزارتين المعنيتين إلى الكشف عن التدابير التي تعتزمان اتخاذها من أجل التصدي لهذه الظواهر، وضمان احترام القوانين المنظمة لممارسة الشعائر الدينية داخل المملكة. وفي السياق ذاته، استفسر النائب البرلماني عن مدى قانونية هذه الفضاءات، وما إذا كان القائمون عليها يتوفرون على التراخيص اللازمة، محذراً من أن هذه الظواهر قد تساهم في “إشاعة القلق وغياب الشعور بالأمان الروحي لدى المواطنين”.