انطلاق النسخة الرابعة عشرة من برنامج “الجامعة في السجون” لتعزيز إدماج النزلاء بسجن بويزكارن

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انطلقت يوم أمس الثلاثاء 25 مارس الجاري، فعاليات النسخة الرابعة عشرة من برنامج “الجامعة في السجون”، بالسجن المحلي بويزكارن، تحت شعار “المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والمؤسسات ودورها في ترسيخ الشراكات التنموية مع الفاعلين: المؤسسات السجنية نموذجا”. ويهدف هذا البرنامج، الذي ينظم بشراكة بين إدارة السجن المحلي بويزكارن وكلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، إلى دعم النزلاء الجامعيين وتوفير فرص جديدة لهم تساعدهم في إعادة الاندماج بالمجتمع بعد الإفراج عنهم، وقد افتتحت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقاها مدير السجن المحلي بويزكارن، علي الورضي، استعرض فيها أهداف البرنامج وأهميته، تلتها كلمة ممثل كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، حيث شدد على أهمية الشراكة بين المؤسسات الجامعية والمرافق السجنية في تعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء، وتمكينهم من تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية. وشهد اليوم الأول تنظيم عدة ورشات تفاعلية أطرها مختصون وخبراء من مختلف القطاعات، حيث تمحورت حول موضوع المقاولة الاجتماعية ودورها في التمكين الاقتصادي، وأشرف على تأطيرها ممثل عن المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجهة كلميم واد نون، كما تطرقت ورشة أخرى إلى أهداف التنمية المستدامة وتحليل نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024 على مستوى الجهة، من تقديم ممثل المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط. وفي سياق متصل، تناولت إحدى الورشات موضوع مواكبة النزلاء لتعزيز فرص التشغيل وإنشاء مشاريع مدرة للدخل، حيث قدم ممثل الوكالة الجهوية لإنعاش التشغيل والكفاءات رؤية شاملة حول استراتيجيات دعم النزلاء في اندماجهم بسوق الشغل بعد الإفراج عنهم، كما عرفت الدورة تنظيم ورشة حول التجارة الإلكترونية ودورها في إعادة الإدماج المهني، أطرها ممثل عن كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم، حيث تم تسليط الضوء على الفرص التي توفرها التجارة الرقمية لتعزيز الاستقلالية المالية للنزلاء بعد مغادرتهم المؤسسة السجنية. وقد لاقت هذه الورشات تفاعلا إيجابيا من المشاركين الذين عبروا عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تساهم في تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم لمستقبل أفضل. ويعتبر برنامج “الجامعة في السجون” خطوة رائدة تهدف إلى تمكين النزلاء الجامعيين من متابعة تحصيلهم العلمي، واكتساب المهارات التي تؤهلهم لمواجهة تحديات الحياة بعد الإفراج عنهم. كما يعزز هذا البرنامج التعاون بين المؤسسات السجنية والجامعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى المقاولات والمؤسسات، بما يساهم في خلق فرص حقيقية لإعادة إدماج النزلاء في المجتمع بشكل ناجح ومستدام.