بالأرقام.. هاته هي مصاريف و نفقات الدولة المغربية حسب قانون المالية لسنة 2025
هبة بريس ـ اقتصاد قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة. و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد ميزانية المغرب و مداخيله و مصاريفه، حيث أن النفقات المالية العادية للميزانية العامة ستبلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 366 مليار و 76 مليون و 781 ألف درهم. و تنقسم هاته النفقات لصنفين، الأول و هو نفقات التسيير التي تقدر بحوالي 320 مليار و 971 مليون و 147 ألف درهم، و تضم كل من نفقات الموظفين و نفقات المعدات و النفقات المختلفة و التكاليف المشتركة و النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية ثم النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية. أما الصنف الثاني من نفقات ميزانية المغرب فهو نفقات الفوائد و العمولات المتعلقة بالدين العمومي، و تبلغ في المجمل حوالي 45 مليار و 105 مليون و 634 ألف درهم.
هبة بريس ـ اقتصاد
قدمت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد و الذي تضمن مجموعة من النقاط ستشنرها هبة بريس بشكل مسترسل في مقالات لاحقة.
و من بين النقاط التي تضمنها مشروع قانون المالية الجديد نجد ميزانية المغرب و مداخيله و مصاريفه، حيث أن النفقات المالية العادية للميزانية العامة ستبلغ خلال سنة 2025 ما مجموعه 366 مليار و 76 مليون و 781 ألف درهم.
و تنقسم هاته النفقات لصنفين، الأول و هو نفقات التسيير التي تقدر بحوالي 320 مليار و 971 مليون و 147 ألف درهم، و تضم كل من نفقات الموظفين و نفقات المعدات و النفقات المختلفة و التكاليف المشتركة و النفقات المتعلقة بالتسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية ثم النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية.
أما الصنف الثاني من نفقات ميزانية المغرب فهو نفقات الفوائد و العمولات المتعلقة بالدين العمومي، و تبلغ في المجمل حوالي 45 مليار و 105 مليون و 634 ألف درهم.
