برلماني ..إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب” ينطوي على “سوء نية”
هبة بريس / الرباط اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت أعضاء مجلس النواب، ينطوي على سوء نية من الحكومة. وأضاف بووانو "يعد مخالفة صريحة لوعد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب." واسترسل، “وبالنسبة إلي، فإن حسن النية الحكومة يتوقف على تأجيل مراحل مسطرة التشريع المتبقية لهذا المشروع المهم، إلى حين الإعمال المسؤول للمقاربة التشاورية والاستماع لكافة من يعنيهم، من نقابات وهيآت”. وأكد رئيس المجموعة النيابية أن أهمية مشروع القانون ومحوريته تفرضان إتاحة الوقت الكافي لمناقشته، داخل مجلس النواب، وأن هذا الوقت الكافي، ينطلق بالضرورة بتوسيع الاستشارة بشأن مقتضياته.
هبة بريس / الرباط
اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت أعضاء مجلس النواب، ينطوي على سوء نية من الحكومة.
وأضاف بووانو "يعد مخالفة صريحة لوعد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب."
واسترسل، “وبالنسبة إلي، فإن حسن النية الحكومة يتوقف على تأجيل مراحل مسطرة التشريع المتبقية لهذا المشروع المهم، إلى حين الإعمال المسؤول للمقاربة التشاورية والاستماع لكافة من يعنيهم، من نقابات وهيآت”.
وأكد رئيس المجموعة النيابية أن أهمية مشروع القانون ومحوريته تفرضان إتاحة الوقت الكافي لمناقشته، داخل مجلس النواب، وأن هذا الوقت الكافي، ينطلق بالضرورة بتوسيع الاستشارة بشأن مقتضياته.
