برلماني : إعفاء أدوية الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية “مجرد ريع”

هبة بريس ـ الرباط قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، إن إعفاء أدوية علاج الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية لن يساهم في خفض أسعار هذه الأدوية في الصيدليات أو في تخفيض التعويضات في صناديق التغطية الصحية . وأوضح إبراهيمي في تصريحات صحفية أن إزالة الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة قد تشجع على الاستيراد على حساب دعم الصناعة الوطنية، وأكد أن الادعاء بأن هذا الإجراء سيخفض أسعار الأدوية غير دقيق. وأشار إلى أن أسعار الأدوية يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة بناءً على دراسة مقارنة (benchmarking) تشمل أسعار الأدوية في سبع دول، بالإضافة إلى بلد تصنيع الدواء، حيث يتم حساب متوسط الأسعار من خلال هذه المقارنة. وأكد أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يؤثر على أسعار البيع في الصيدليات، مشيراً إلى أن المستفيد الوحيد من هذا الإجراء هو الشركات المستوردة، التي تحقق ربحاً غير مبرر. كما أضاف إبراهيمي أن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" ناقشت هذا الموضوع خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حيث طرحت عدة قضايا مرتبطة بالأدوية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار التي تع

برلماني : إعفاء أدوية الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية “مجرد ريع”
   hibapress.com
هبة بريس ـ الرباط قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، إن إعفاء أدوية علاج الأمراض المزمنة من الرسوم الجمركية لن يساهم في خفض أسعار هذه الأدوية في الصيدليات أو في تخفيض التعويضات في صناديق التغطية الصحية . وأوضح إبراهيمي في تصريحات صحفية أن إزالة الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة قد تشجع على الاستيراد على حساب دعم الصناعة الوطنية، وأكد أن الادعاء بأن هذا الإجراء سيخفض أسعار الأدوية غير دقيق. وأشار إلى أن أسعار الأدوية يتم تحديدها من قبل وزارة الصحة بناءً على دراسة مقارنة (benchmarking) تشمل أسعار الأدوية في سبع دول، بالإضافة إلى بلد تصنيع الدواء، حيث يتم حساب متوسط الأسعار من خلال هذه المقارنة. وأكد أن الإعفاء من الرسوم الجمركية لا يؤثر على أسعار البيع في الصيدليات، مشيراً إلى أن المستفيد الوحيد من هذا الإجراء هو الشركات المستوردة، التي تحقق ربحاً غير مبرر. كما أضاف إبراهيمي أن المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" ناقشت هذا الموضوع خلال مناقشة مشروع قانون المالية، حيث طرحت عدة قضايا مرتبطة بالأدوية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار التي تعود إلى التأخر الكبير في إصدار تراخيص تسويق الأدوية الجنيسة (AMM)، الذي قد يستغرق أحياناً مدة تصل إلى ثلاث سنوات. كما أشار إلى أن تحديد سعر الدواء من قبل الإدارة يستغرق من 6 إلى 9 أشهر، وهو ما يسمح للشركات المسيطرة على السوق بفرض أسعار تتجاوز بكثير أسعار الأدوية في الدول ذات الدخل المرتفع.