برلمانية ..”قوانين” وزير العدل تجزيئية وارتجالية

هبة بريس / الرباط قالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ان الطريقة التي يشتغل بها وزير العدل ارتجالية وبدون خيط ناظم أو انسجام بين النصوص القانونية التي أحالها على البرلمان." وأكدت بوجة التي كانت تتحدث في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، المنعقد يوم الثلاثاء 5 نونبر 2024، أن وزارة العدل والحكومة، تشتغل بدون مخطط تشريعي واضح، يمكّن البرلمان وعموم الرأي العام من متابعة فلسفتها في التشريع. وأوضحت بوجة في الاجتماع ذاته الذي خُصص لمدارسة الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2025، أن المبادرة التشريعية ينبغي أن تحترم التراتبية القانونية المعروفة، وأن تتم وفق رؤية واضحة. وأضافت أن ما يقوم به وزير العدل في هذا المجال، يغيب عنه الوضوح اللازم، بدليل أن عددا من النصوص القانونية التي أحالها على البرلمان، أثارت نقاشا واحتجاجا واسعين، كم هو عليه الحال بالنسبة للمسطرة المدنية. وقالت عضو المجموعة النيابية، إن سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بالإثراء غير المشروع من طرف وزير العدل، سيظل دليلا على تخبط الحكومة في مجال التشريع، مشيرة إلى أن المبررات التي كان الوزير قد قدمها المتعلقة بالتجويد والشمولية، تحولت إلى تجزيئية غير مفهومة. وعادت بوجة إلى تدبير وزارة العدل لصندوق التكافل العائلي، معتبرة أن عدم صرف اعتماداته على أوجه الصرف المحددة له في القانون، تثير الكثير من التساؤلات، خاصة مع استمرار معاناة النساء المطلقات مع موضوع النفقة، معبرة عن عدم تفهمها لتبرير وزير العدل الذي قال فيه بأن اعتمادات هذا الصندوق تم تحويلها إلى تمويل الحماية الاجتماعية.