بروتوكول تثمين النفايات المنزلية ..سيمكن من توفير الوقود البديل

هبة بريس ـ الرباط استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بمجلس النواب، التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين تدبير وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة لها. وأكد السيد لفتيت، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية على أسئلة حول "استراتيجية الوزارة لتحسين تدبير النفايات" أن المجهودات التي بذلتها وزارة الداخلية والجماعات الترابية في إطار البرامج الوطنية للنفايات المنزلية والمماثلة لها مكنت من تحقيق مجموعة من المكتسبات لغاية الآن، مشيرا إلى أن نسبة جمع وكنس النفايات المنزلية والمماثلة تبلغ اليوم 96 في المائة، بعد أن كانت لا تتعدى 44 في المائة سنة 2008، وذلك بواسطة 122 عقدا للتدبير المفوض للنفايات لهذا المرفق، والتي همت جميع المدن المغربية، خاصة الكبرى والمتوسطة. في المقابل، نبه السيد لفتيت إلى أن هذه الإنجازات تبقى دون الأهداف المرجوة، خاصة في ما يتعلق بتهيئة وإغلاق المطارح العشوائية وتثمين النفايات، وذلك نظرا لعدة إكراهات، منها صعوبة توفير العقار، والتغلب على تعرضات الساكنة المجاورة لمواقع إنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية، ومحدودية الموارد المالية للجماعات نظرا لارتفاع التكاليف المرتبطة بإنجاز مراكز الطمر وتثمين النفايات المنزلية. وأفاد السيد لفتيت أنه من أجل تدارك هذه الإكراهات "والانتقال من مقاربة مبنية أساسا على الجمع والطمر إلى مقاربة جديدة تروم التقليص من النفايات عند الإيداع عن طريق الفرز والتدوير والتثمين بالحدود القصوى المتاحة، وحصر الطمر في النفايات النهائية"، تم إبرام بروتوكول يهم تثمين النفايات المنزلية، تم توقيعه من طرف كل من وزارات الداخلية، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والصناعة والتجارة، والاقتصاد والمالية، يهدف إلى تقليص كمية النفايات التي يتم طمرها بنسبة 45 في المائة. وأوضح أن هذا البروتوكول سيساهم في إطالة العمر الافتراضي للمطارح، والرفع من نسبة التثمين إلى 25 في المائة في أفق 2030، والحد من الآثار البيئية لمطارح النفايات الحالية وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في القطاع، وتطوير أسلاك الفرز وإعادة تدوير وتثمين النفايات المنزلية، لاسيما من خلال إنشاء وحدات للتثمين وفقا لإمكانيات كل مطرح. كماسيمكن من توفير حوالي 600 إلى 680 طن سنويا من الوقود البديل من النفايات وتقليل الاعتماد على الطاقة لقطاع الإسمنت، فضلا عن المساهمة في خلق ما بين 500 و700 فرصة صناعية دائمة في المطارح، والمساهمة في الإندماج الاجتماعي ومكافحة "الاستغلال غير المهيكل" بالمطارح.