بسبب تضخيم الأرباح.. مديرية الضرائب تفضح شبهة غسيل أموال بشركة للاستيراد والتصدير

كشفت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للضرائب وجهت إشعارا إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بوجود مؤشرات قوية تشي بشبهات تحوم حول التصريحات الجبائية لشركة تنشط في مجال الاستيراد والتصدير. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبانت تحليلات متقدمة لمعطيات التصريحات الضريبية، باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، عن تناقضات صارخة في بيانات الشركة، حيث لوحظ أن الأرباح المصرح بها لا تتناسب إطلاقا مع حجم المعاملات الفعلية ونشاط المقاولة، ما دفع النظام الذكي إلى تصنيفها ضمن قائمة الشركات ذات المخاطر المرتفعة. ووفق ذات المعطيات، فإن عمليات المراقبة عادة ما تفعل حين تثار شكوك حول تخفيض الأرباح للتهرب من الضريبة، غير أن تشديد المراقبة على مخاطر غسل الأموال، دفع المديرية إلى إدراج مؤشر تضخيم الأرباح ضمن آليات الكشف عن الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك عمليات تبييض الأموال. وكشفت ذات المعطيات، أن بعض أباطرة المخدرات يعمدون إلى إنشاء شركات صورية، داخل المغرب وخارجه، في قطاعات متعددة، بأسماء مقربين منهم، من أجل القيام بعمليات تجارية وهمية تبرر تحويلات مالية ضخمة بين هذه الكيانات، وبالتالي تضخيم الأرباح والمعاملات بشكل مصطنع، وبعد التصريح بهذه الأرباح وأداء الضرائب المستحقة، يتم إضفاء الشرعية الجبائية على تلك الأموال المشبوهة، ما يتيح غسلها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وفق ما أوردته الصباح. وفي هذا السياق، رفعت المديرية العامة للضرائب مستوى يقظتها من خلال الاعتماد على منظومة مراقبة ذكية، تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات التي يتم تبادلها مع عدد من الإدارات والمؤسسات الأخرى، في إطار تعاون إداري رقمي متكامل. وخلال السنوات الأخيرة، خصصت المديرية اعتمادات مهمة لتطوير بنيتها الرقمية والمعلوماتية، مما مكنها من تعزيز قدرتها على رصد العمليات المشبوهة والتصدي لمحاولات الغش والتلاعب بالتصريحات الجبائية. وتشير التقديرات الأولية للمحققين إلى أن المبالغ المصرح بها بشكل مشبوه من طرف الشركة المعنية تصل إلى حوالي 40 مليون درهم، أي ما يعادل 4 مليارات سنتيم، وقد تم إشعار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية رسميا بهذه المعطيات، لفتح تحقيق أوسع بشأنها. وتعتبر المديرية العامة للضرائب من بين الإدارات العمومية الملزمة قانونا بالتبليغ عن أي شبهة تتعلق بغسل الأموال، كما أنها تتوفر على قاعدة بيانات شاملة تتيح لها رصد وتتبع التصريحات الجبائية لعدد كبير من المقاولات. كما أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي تتعاون مع هيئات رقابية دولية، ستكون قادرة على تتبع المعاملات الخارجية للشركة محل الشبهات، والتحقق من صحة أرقامها وتصريحاتها الجبائية، ضمن مجهود وطني متواصل لمحاربة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.