يبدو أن المعطيات الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى بالمغرب فاجأت الكثير من المدونين الذين شككوا فيها معبرين عن اعتقادهم بأن ساكنة البلاد قد تفوق 40 مليون نسمة، بالنظر إلى الازدحام التي تشهده الكثير من المدن في السنوات الأخيرة، وفق زعمهم.
وشكك أحد المدونين، يحمل اسم محمد ياسين، في المعطيات المقدمة، واستفسر عن الأسباب التي قد تكون وراء استقرار عدد المغاربة في نحو 37 مليون نسمة.
وقال “هل السبب قلة الولادات وارتفاع الوفيات؟ الهروب من الوطن؟ غياب دقة في الإحصاء؟ أم هناك شيء آخر”.
واعتادت بعض وسائل الإعلام في السنوات الماضية أن تقدر عدد ساكنة البلاد بنحو 40 مليون نسمة، وربما ذلك ما جعل الكثيرين أيضا يشككون في ارتفاعها بمليوني فقط عن إحصاء عام 2014.
وكتب مدون آخر “تقرير صندوق الأمم المتحدة سنة 2023 قال إن عدد سكان المغرب 37.8 مليون والإحصاء يقول إن عدد سكان المغرب 36 مليون سنة 2024. يعني أن عدد سكان المغرب في تناقص وبالتالي نحن نسير نحو الانقراض”.
وتفاعل آخرون مع المعطيات نفسها بكثير من السخرية، مشيرين مثلا إلى أن شركة واحدة للاتصالات بالمغرب تجاوز عدد المشتركين فيها 40 مليون مشترك.
وكتب مصطفى “زبناء شركة اتصالات المغرب وحدهم تجاوزوا 40 مليون مشترك، بينما الإحصاء لم يتجاوز 36 بالرضع والكواهل والعجزة”.
وتابع “الحكومة تشير إلى استفادة أكثر من 40 مليون من برامجها المهم شي حاجة ماشي هي هاديك”، أي المهم هناك شيء غير صحيح في الموضوع.
بدوره تفاعل الصحفي رضوان الرمضاني بسخرية مع النقاش، مرجحا أن يصل عدد ساكنة المغرب إلى 80 مليون بالنظر إلى ازدواجية مواقفهم.
وتساءل في تدوينة أخرى عن الأسباب التي قد تفع الدولة إلى إخفاء العدد للمغاربة.
في المقابل، دعا الصحفي عبد الله ترابي إلى نقاش المعطيات التي كشفها الإحصاء عوض التفاعل معها بسخرية، معللا التراجع الملحوظ في نمو ساكنة البلاد بالتمدن والتحولات التي باتت تعرفها الأسرة المغربية.
وقال إن “الزيادة البطيئة في عدد السكان هو مؤشر بأننا أصبحنا نعرف نفس التحولات التي تعرفها الدول الغربية ودول أخرى متقدمة، منذ عقود وسنوات” مشيرا في هذا السياق إلى تسجيل دول كروسيا واليابان تراجعا مستمرا في ساكنتها بنصف مليون نسبة كل عام.
وتابع “هذه الأرقام (نتيجة الاحصاء) هي حصيلة التمدن والاختفاء التدريجي للعالم القروي وتحول البنيات الأسرية من عائلات ممتدة ومتفرعة الى عائلات لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة أو الأربعة ( نسبة الخصوبة) والفردانية بسلبياتها وايجابياتها، وتحديث الاقتصاد وعلمنة المجتمعات”.
وكشفت شكوك المدونين في النتائج نفسها “تراجعا خطيرا” في منسوب ثقة المواطنين المغاربة في مؤسسات بلادهم، بحسب الصحفي يونس مسكين.
وقال موضحا “الدليل، لمن يحتاج إلى مزيد أدلة، هو رد الفعل هذا الذي تابعناه في اليومين الماضيين، بعد الإعلان (بطريقة مريبة) عن عدد السكان القانونيين للمغرب، بناء على نتائج الإحصاء الذي أجري طيلة شهر شتنبر الماضي، والذي ينمّ عن تشكيك كبير وغياب للثقة”.
المصدر: الحرة بتصرف