سلم الرئيس السابق لجماعة بني شيكر نفسه يوم أمس الجمعة 06 دجنبر الجاري، لمصالح الدرك الملكي، وذلك بعد اختفاء استمر منذ صيف العام الجاري، على الرغم من صدور أمر قضائي باعتقاله.
وخلال الفترة الماضية، حاولت الضابطة القضائية التابعة لجهوية الدرك الملكي عدة مرات تحديد مكانه دون جدوى، وكان القضاء الإداري قد أصدر قرارا بعزله من منصبه، وتمت إحالة ملفه على محكمتي الناظور الابتدائية والاستئنافية، حيث صدر حكم غيابي يقضي بسجنه سنة ونصف نافذة.
وتعود الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المعزول، محمد أوراغ، المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى قضايا تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية للجماعة واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب غير مشروعة، كما شملت التحقيقات ملفات أخرى مرتبطة بالتهريب الدولي للمخدرات.
ويُذكر أن أوراغ انتخب رئيسا لجماعة بني شيكر خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، إلا أن القضاء الإداري أصدر قرار عزله بناء على طلب عامل إقليم الناظور بعد انقطاعه عن ممارسة مهامه.