بنك المغرب يواجه صعوبة في تحفيز الدفع الإلكتروني بسبب القيود التجارية

على الرغم من دعوات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، لتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني والحد من الاعتماد على النقد، إلا أن هذا التوجه يواجه تحديات كبيرة على أرض الواقع. تواجه بعض المحلات التجارية الكبرى عقبات تحد من استخدام البطاقات البنكية، مما يعوق تحقيق مجتمع أكثر اعتمادا على التكنولوجيا المالية، ومن أبرز هذه العقبات فرض حد أدنى لقيمة المشتريات التي يمكن دفعها إلكترونيا، مما يجبر العملاء على دفع المبالغ نقدا إذا لم تتجاوز مشترياتهم هذا الحد، حيث تضع بعض المحلات التجارية حدودا دنيا تتراوح بين 30 و50 درهما، مما يعكس تفاوت السياسات التجارية في هذا الصدد. ويرى الخبراء أن هذه الممارسات “غير قانونية”، حيث ينص القانون على أن المحلات التي تقدم أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) يجب أن تقبل الدفع الإلكتروني لأي مبلغ، بغض النظر عن قيمته. وتثير هذه القيود تساؤلات حول مدى التزام المحلات بتوجيهات بنك المغرب، حيث قد تساهم هذه الممارسات في إبقاء المستهلكين في دائرة المعاملات النقدية، مما يعرقل جهود التحول نحو مجتمع رقمي. ومن أجل تحقيق تحول مالي ناجح، يؤكد المراقبون على ضرورة تطبيق رقابة صارمة على ممارسات الدفع الإلكتروني، وتوعية التجار بأهمية تبني سياسات تعزز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويتماشى مع التطورات العالمية.