تحذير من تضارب المصالح في تفويت صفقات الدولة

حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مما أسماه “تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية”. وقال، في بيان له، إن هذا الوضع ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص. في المقابل، سجل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى العمومية في […]

تحذير من تضارب المصالح في تفويت صفقات الدولة
   kech24.com
حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مما أسماه “تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية”. وقال، في بيان له، إن هذا الوضع ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص. في المقابل، سجل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية. واعتبر أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام. وفي سياق آخر، نبه الحزب إلى ما وصفه بخطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة. وتطرق إلى استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي، وانتقد استمرار محاكمة طلبة كلية الطب، وفشل الدولة في تدبير صناديق التقاعد. كما سجل “سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية”. و”رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات. وأكد، في هذا الصد، على مسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.