تحسن في نمو الاقتصاد المغربي

سجل نمو الاقتصاد المغربي تحسنا بلغ 4,3 في المائة، عوض 3 في المائة في الفترة نفسها منن العام الماضي. وتفيد  المذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وارتفاع الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 3,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وتجلى من المذكرة الإخبارية أن القيمة المضافة للقطاع الأولى سجلت بالحجم، انخفاضا بنسبة 4,1 في المائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,2 في المائة وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 12 في المائة. وأكدت المندوبية أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي الممثل في الصناعات التحويلية والاستخراجية والبناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز والماء، سجلت ارتفاعا بنسبة 7,6 في المائة. وأضافت أن القيمة المضافة لقطاع التجارة والخدمات، حققت ارتفاعا في معدل نموها منتقلة إلى 3,8 في المائة. وتشير المذكرة إلى أن الطلب الداخلي، سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ارتفاعا في معدل نموه بنسبة 6,3 في المائة عوض 4,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 6,9 نقطة.  فقد عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 13,5 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي ب 3,7 نقطة. وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3,9% عوض 8,1% مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,4 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3,8% عوض 3,9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مع مساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة. على مستوى المبادلات الخارجية، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 12٫9% عوض 8٫6% مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 6٫9 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 5 نقط خلال نفس الفصل من السنة الماضية. ومن جهتها، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 9٫8% بدل 7٫2% مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 4٫4 نقطة عوض 3٫4 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط أن  الادخار الوطني استقر في 26,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 26,7 في المائة، مع أخذ تباطؤ الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية إلى 5 في المائة بعين الاعتبار.