تراجع حاد في الفرشة المائية بشيشاوة والوزير بركة يتهم الزراعات المستنزفة والآبار غير المرخصة

بعد أن انتقد موجة الغلاء وتحدث عن اختلالات تخص برنامج استيراد المواشي في تجمع أولاد فرج بنواحي الجديد، نهاية الأسبوع الماضي، زار نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ووزير التجهيز والماء في حكومة أخنوش، يوم أمس الإثنين، جماعة أيت هادي بإقليم شيشاوة، وهو من الأقاليم المتضررة من زلزال الحوز، ووعد، في لقاء تواصلي بتدابير لتجاوز مشكل ندرة المياه. وتحدث عن تدابير أخرى تهم إعادة تأهيل البنية الطرقية المتضررة. وأشار بركة إلى أن شيشاوة ستكون أول إقليم سيستفيد من تقنية دنماركية متطورة لتحديد حجم المياه الجوفية عبر أبحاث دقيقة وأثقاب استكشافية، بالاستعانة ببيانات الأقمار الاصطناعية، لتحديد مستوى الفرشة المائية بالإقليم ورصد المياه الجوفية التي تتجدد تلقائيا وتلك غير القابلة للتجدد، لتصبح بذلك شيشاوة إقليما نموذجيا للأبحاث في هذا الصدد، قبل الشروع في تعميم هذه الدراسات والأبحاث على باقي الأقاليم. وأوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن ما يعرفه الإقليم من تراجع حاد في الفرشة المائية يعزى للزراعات المستنزفة للمياه المتعمدة منذ سنوات، إلى جانب الآبار غير المرخصة، والتي ستعمل الوزارة على تسوية وضعيتها من خلال إعطاء رخص الاستغلال، شريطة تسقيف الاستهلاك، ورصد وقياس الكمية المستهلكة عبر عدادات، مشددا على ضرورة الترشيد في استهلاك الماء. واستعرض بركة لمحة عن البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، والذي على أساسه أُعطيت في اليوم نفسه، انطلاقة أشغال توسيع وتقوية وتحسين مستوى خدمة الطريق الإقليمية 2032 بين سيدي غانم وللا عزيزة، وبموجب هذا البرنامج جرت برمجة إنجاز عدة طرق ومنشآت فنية برسم سنة 2025. وأوضح بركة أن الطرق القروية غير المصنفة لا تدخل في اختصاص وزارة التجهيز والماء، بعد إحداث برنامج تقليص الفوارق المجالية، غير أن الوزارة ارتأت، بحسب تعبيره، تخصيص 500 مليون درهم سنويا لصيانة الطرق، فيما ستعمل وكالة تنمية الأطلس الكبير من جهتها على إطلاق مشاريع أخرى بالإقليم ترفع من جودة البنية التحتية لفك العزلة عن القرى. كما أعلن بركة عن انكباب الوزارة على اقتناء الآليات اللازمة لتنزيل وحدات متنقلة للتدخل السريع على مستوى المسالك الطرقية غير المعبدة، بموجب اتفاقية ستجمع الوزارة بكل من المجلس الإقليمي والجماعات القروية من أجل توفير الآليات والمعدات اللازمة من أجل فتح المسالك الطرقية، داعيا بذلك الساكنة إلى تحديد المسالك التي تعد ذات أولوية من أجل إدراجها في مخطط العمل.