يتجه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمراجعة قرار تسقيف سن ولوج مهن التدريس والذي سبق لسلفه شكيب بنموسى، أن حدده في 30 سنة.
وأثار قرار تسقيف السن موجة استياء عارمة في أوساط خريجي الجامعات المغربية. كما تعرض لانتقادات من قبل مختلف المكونات السياسية والنقابية والحقوقية، حيث تم الطعن في دستوريته وقانونيته. وقال المنتقدون إنه ألحق أضرارا كبيرة بخريجي الكليات ذات الاستقطاب المفتوح.
وظل الوزير السابق بنموسى يبرر هذا الشرط بتوجه لتجويد المنظومة، في حين يعتبر المعارضون بأن التجويد ليس له علاقة بالسن، وبأن النهوض بالقطاع يستدعي اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والتجربة.
وحضر هذا الموضوع في النقاشات التي جمعت النقابات مع وزارة التربية الوطنية حول النظام الأساسي لشغيلة التعليم، حيث رفضت النقابات إدراج مقتضى حول التسقيف في هذا النظام. مع ذلك، أصر الوزير السابق على اعتماده ضمن شروط الترشيح لاجتياز مباريات ولوج مهن التدريس في مختلف أسلاك التعليم.