قالت صحيفة “إل كونفيدونثيال ديجيتال” الإسبانية، أن تقرير للمخابرات الوطنية حرم إماما مغربيا من الجنسية الإسبانية، بسبب مواقف متطرفة غير معلنة.
وأضافت الجريدة الإيبيرية، أن جهاز المخابرات حذر في تقريره، من أن جمعية ثقافية إسلامية رفضت توظيف مقدم الطلب بسبب تطرفه.
وجاء في خلاصات التقرير الذي قدمه المركز الوطني للاستخبارات إلى وزارة العدل الإسبانية، أن الأخير “يمكن أن يشكل تهديدا محتملا للأمن القومي”.
وبناء على هذه التحذيرات رفضت المحكمة الوطنية الطلب الذي تقدم به للحصول على الجنسية الإسبانية، كما تم رفض استئناف مقدم الطلب ضد قرار وزارة العدل.
وفي 20 يونيو 2019، تقدم الإمام المغربي بطلب لمنح الجنسية الإسبانية بحكم الإقامة. وفي حالته، يشترط القانون المدني الإقامة القانونية والمستمرة في إسبانيا لمدة عشر سنوات.
وبعد ثلاث سنوات تقريبا على تقديم الطلب، أصدرت وزارة العدل قرارا بتاريخ 9 مارس 2022 رفضت بموجبه منح الجنسية الإسبانية بسبب الإقامة. وكان الرفض مبررا لأسباب تتعلق بالنظام العام أو المصلحة الوطنية.