تقرير يدعو لإصلاح القوانين المغربية لضمان حقوق النساء في الإرث

دعا “التقرير السنوي حول العنف ضد النساء لعام 2024” إلى مراجعة التشريعات المغربية، خاصة المتعلقة بالأعراف التي تحرم النساء من حقهن في الإرث. وأوصى التقرير، بتوسيع تعريف العنف الاقتصادي ليشمل التقاليد التي تمنع النساء من حقوقهن المشروعة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تشكل تمييزا يعمق معاناة النساء الاقتصادية. وكشف عن تعرض 2415 امرأة للعنف الاقتصادي بين يوليوز 2023 ويونيو 2024، مطالبا بإصلاح القوانين لتواكب مبادئ المساواة وتعزيز حقوق المرأة في الإرث. كما تضمن التقرير توصيات لإلغاء شرط الإمعان في تجريم التحرش الجنسي، إعادة تعريف جريمة الاغتصاب، وإلغاء العقوبات المخففة في جرائم الشرف.