“تمدرس أطفال الإعاقة” …الوزيرة بن يحيى مطلوبة بالبرلمان

هبة بريس ـ الرباط وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، بشأن دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، ومصير الأطر والمستخدمين العاملين في الجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة. وأوضحت عضو الفريق الحركي في مجلس النواب في سؤالها أن هناك قلقًا لدى الجمعيات والعاملين فيها حول مستقبل الدعم المخصص لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بسبب الأنباء المتداولة حول إمكانية إلغاء أو تقليص الدعم المخصص لهذه الجمعيات في الموسم الدراسي 2024-2025، الذي يتم صرفه من خلال صندوق التماسك الاجتماعي. وأشارت محسن إلى أن هذا القلق يتزايد بسبب تأخر المنحة هذا العام، وما يثار حول تحويل هذه المنح لصالح الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، على أن تتحمل الأسر مسؤولية رعاية أبنائها المعاقين. وأبدت النائبة تخوفها من أن يؤدي صرف الدعم في اتجاه غير مخصص له، مثل التمريض أو الرعاية الصحية أو الترويض، إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة. كما نبهت إلى أن هذا التخوف يمتد ليشمل الأطر والمستخدمين الذين يعملون في هذه المؤسسات، حيث يجهلون مصيرهم في حال تم التخلي عن

“تمدرس أطفال الإعاقة” …الوزيرة بن يحيى مطلوبة بالبرلمان
   hibapress.com
هبة بريس ـ الرباط وجهت النائبة البرلمانية فدوى محسن الحياني سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، بشأن دعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، ومصير الأطر والمستخدمين العاملين في الجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة. وأوضحت عضو الفريق الحركي في مجلس النواب في سؤالها أن هناك قلقًا لدى الجمعيات والعاملين فيها حول مستقبل الدعم المخصص لتمدرس الأطفال ذوي الإعاقة، وذلك بسبب الأنباء المتداولة حول إمكانية إلغاء أو تقليص الدعم المخصص لهذه الجمعيات في الموسم الدراسي 2024-2025، الذي يتم صرفه من خلال صندوق التماسك الاجتماعي. وأشارت محسن إلى أن هذا القلق يتزايد بسبب تأخر المنحة هذا العام، وما يثار حول تحويل هذه المنح لصالح الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، على أن تتحمل الأسر مسؤولية رعاية أبنائها المعاقين. وأبدت النائبة تخوفها من أن يؤدي صرف الدعم في اتجاه غير مخصص له، مثل التمريض أو الرعاية الصحية أو الترويض، إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة. كما نبهت إلى أن هذا التخوف يمتد ليشمل الأطر والمستخدمين الذين يعملون في هذه المؤسسات، حيث يجهلون مصيرهم في حال تم التخلي عن الجمعيات. وفي هذا السياق، استفسرت النائبة الوزيرة عن ما إذا كانت وزارة التضامن لديها تصور واضح لدعم هذه الجمعيات، يضمن لها استمرارية عملها وتغطية مصاريفها، وفي الوقت ذاته يحقق المصلحة الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة. كما طلبت أن تؤخذ في الاعتبار التجربة التي راكمتها هذه المؤسسات والأطر المتخصصة في العمل مع الأطفال، متسائلة عن ضمانات الحفاظ على حقوقهم من خلال الاحتفاظ بهم أو إدماجهم في مشاريع أخرى.