أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن تشبثه بخيار شل المستشفيات العمومية يومي 7 و 8 نوفمبر 2024 باستثناء المستعجلات والإنعاش، تعبيرا عن رفضه للصيغ التي توصل بها من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص تعديل بعض المقتضيات في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح التنسيق النقابي، في بلاغ إخباري، أنه يستغني عن اللقاءات الشكلية التي لا تفضي لحلحلة المشاكل المطروحة وتلبية مطالب الشغيلة، مبرزا تشبته بـ”حذف الفقرتين 3 و 4 من المادة 23 المتعلقة بالمناصب المالية”.
ودعا التنسيق النقابي إلى ”الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة موظف عمومي والتنزيل السريع والسليم والكامل لكل نقط الاتفاق الموقّع مع الحكومة”.
وذكر التنسيق النقابي أنه اتصل بالكاتب العام للوزارة بأنه بصدد توفير شروط اجتماع مع وزير الصحة، وهو ما لم يتم، حسب مكونات التنسيق النقابي ذاته، موضحا أنه تلقى يوم الثلاثاء 5 نونبر دعوة من الوزارة لحضور لقاء تعارفي مع وزير الصحة.